أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إعداد خارطة تفصيلية للقدرات الطبيعية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الزراعية في ولايات الجنوب سيساهم في تفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية” بمقر وزارة الطاقة والمناجم، أن إعداد خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي بولايات الجنوب، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، “سيمكن من تحديد الاحتياجات الخاصة من التربة والمياه والطاقة والبنى التحتية والاتصالات”، وهي عناصر أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
وأضاف الوزير أنه لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تضافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي، لتسريع وتيرة تنفيذ عدة برامج، مثل ربط المستثمرات الزراعية بالكهرباء، وتسهيل إجراءات حفر الآبار، وتثمين المياه غير التقليدية.
وحضر اللقاء، بالإضافة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الري، طه دربال، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني وستة ولاة للجمهورية، والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية، وعدد من الإطارات تحت الوصاية.
وخلال جلسة عمل مغلقة، تم عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي أعدتها المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب، بهدف تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كافة القطاعات المعنية لتجسيدها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مثل الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، تحقيقاً لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي في الجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.
وفي هذا السياق، أشار السيد شرفة إلى أن القطاع الزراعي يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، خاصة بعد تنفيذ الإجراءات التشجيعية للمستثمرين مثل الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.
من جانبه، شدد وزير الري، طه دربال، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارته في دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الموارد المائية اللازمة بكافة أشكالها، معتبراً أن الماء هو الأساس لتطوير الفلاحة خاصة في ولايات الجنوب التي تحتاج كميات كبيرة من هذا المورد الحيوي نظراً لظروفها الجغرافية والمناخية.
وأكد الوزير أن توسعة وتطوير المساحات الزراعية تعتمد على توفر المياه، وفي هذا السياق، تعمل وزارته على تسهيل منح رخص حفر الآبار في المناطق الصحراوية التي تحتوي على مخزون كبير من المياه الجوفية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم صورة شاملة ودقيقة لمقدرات البلاد من المياه الجوفية بهدف استغلالها بشكل أمثل لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وترافق الوكالة الوطنية للموارد المائية، التابعة لقطاع الري، عمليات منح رخص حفر الآبار بصفتها الضامن الوحيد للموارد المائية الجوفية، وهي مسؤولة عن تحديد كيفية استغلال هذه الموارد بشكل يضمن تجددها واستدامتها ويمنع استنزافها.
