مدن ميتة بسبب غلق الأسواق و المحلات التجارية في معظم ولايات الوطن

يمر أسبوع كامل على نظام المناوبة التي فرضته الوزارة الوصية على التجار
خلال يومي عيد الأضحى المبارك، غير أن المحلات في معظم ولايات الوطن
تشهد الغلق إلى حد الساعة، و في مقدمتها المخابز التي تنتج المادة الأساسية
“الخبز”، الأمر الذي أنهك المواطنين الجزائريين و جعلهم في حيرة من أمرهم
خاصة الطلبة والعمال.
ووقفت “المصدر” في جولة لها على غلق بعض المحلات، وعند تقربها من
بعض المواطنين، أكدوا بالقول أن ” كل عام بعد الأعياد، المخابز مغلقة، لا تجد
أين تشتري الخبز، أو تقطع مسافات طويلة لأحياء أخرى ليتسنى لك اقتناء الخبز،
ناهيك عن الخضر و الفواكه التي تحلم أن تجدها أيام بعد العيد”.
وقال أحد المواطنين “سيناريو تعودنا عليه فالجزائر، في الأعياد و المناسبات لا
تجد ن تحتسي القهوة،و محلات التبغ اختفت تماما ، ومحلات التجميل أيضا نالت
نصيبها من الغلق” .
أكد عضو الإتحاد العام للتجار و الحرفيين ، حزاب بن شهرة في اتصال هاتفي
مع “جريدة المصدر”، أمس السبت، أن السبب الرئيسي وراء غلق المخابز، يكمن
في أن معظم عمال المخابز أو الخبازين يسكنون بولايات الشرق الجزائري
كبجاية وسكيكدة و عنابة و الطارف ، وتنقلهم لقضاء شعيرة العيد مع عائلاتهم ،
جعلهم يمددون العطلة لأسبوع بعد العيد، بعد تعودهم على أكل أشهى الأطباق في
المطاعم .
و أوضح في ذات السياق، المطاعم ومحلات بيع الأكل الخفيف المتواجدة
بالأحياء، أو بالمدن الكبرى تشهد الغلق أيضا، بسبب تواجد اللحوم الحمراء في

كل البيوت الجزائرية، و بالتالي تخوف أصحاب المطاعم من غياب الزبائن، على
حد قوله، و جعلهم يغلقون أيام أخرى بعد العيد، هذا ما دفع بالعمال و الطلبة
لشراء الأجبان و المأكولات الباردة لتناول وجبة الفطور، و بالتالي تحولت مدن
وشوارع العديد من الولايات إلى مدن ميتة خالية من الحركة .
و أشار أيضا إلى أن التجار الذين أغلقوا محلاتهم فوق ثلاثة أيام ، كان عليهم
إبلاغ المديريات الولائية التابعين لها ، حتى لا تعود هناك فوضى، فمثلا تاجر
يغلق 10 أيام، و أخر يغلق محله لـ04 أيام،هنا تصبح فوضى عارمة ، و عليه
ستسلط عليهم عقوبات في حال المخالفة .
وحتى الأسواق الجوارية و محلات المواد الغذائية عرفت الغلق ، مما سبب ندرة
في المواد الغذائية و الخضر و الفواكه ، ما جعل المواطنين يقفون في طوابير
طويلة أمام العدد المحدود من المحلات التي لا تسمن و لا تغني من جوع .
يضيف أيضا، الفوضى عمت في هذا القطاع ، 50 بالمائة فوضى “أسواق
عشوائية على أرصفة الطرقات ، محلات بدون رخص ، محلات لا تحترم
شروط النظافة ” ،الأمر الذي بات يفرض على الجهات الوصية إعادة النظر من
جديد في المشاكل المحيطة بهذا القطاع ، و العمل على التغيير الجذري لها ، لأن
هذه النقطة هي واحدة من آلاف النقاط السوداوية المطروحة في هذا القطاع.
صرح أيضا في ذات السياق، بعد انتهاء العطلة، بداية من يوم اليوم الأحد سيلتحق
جميع التجار بعملهم، و ستكون معظم المحلات مفتوحة و تعود الحركة التجارية
بشكل عادي، لتلبية حاجيات الناس خاصة الأساسية منها التي لا يمكن الاستغناء
عنها بأي شكل من الأشكال.
أشار في ذات السياق، أمنيتنا كإتحاد عام للتجار و الحرفيين ، و نقابيين ، أن لا
تتدهور القدرة الشرائية للمواطن ، لأن في حال حدوث ذلك لا يعمل التاجر
الجزائري في ظل هذا التدهور ، و يدنا ممدودة للإدارة و الوزارة الوصية ،
للمساهمة في تنظيم هذا القطاع ، لأن اتحادنا قوة مطالب لا قوة اقتراحات ، لأننا
قدمنا اقتراحات بناءة و تلقينا وعود بالتجسيد في المستقبل القريب للقضاء على
المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، والتخفيف على المواطن من هكذا ممارسات .

وأضاف في السياق، أن تكرار هذه الممارسات عند كل شعيرة دينية ، دفع
بالمواطنين لسلك طريق آخر وهو الادخار، سواء في المواد الغذائية أوالدقيق
لصنع الخبز، و حتى الخضر و الفواكه، احتياطيا إلى غاية عودة المحلات
لنشاطها العادي .
حسب أهل الاختصاص، تبقى الجزائر في كل مرة تسجل مثل هذه الممارسات
خلال الشعائر و المناسبات الدينية، رغم ما تتوفر عليه بلادنا من خيرات يمكن
أن تغطي كل متطلبات الجزائريين، ناهيك عن التسيير العشوائي الذي لايزال
يعتم على معظم الوحدات المسؤولة عن المحلات التجارية و الأسواق و المطاعم.