كشف مدير التشريع و التنظيم الجبائيين بوزارة المالية، عامر محند عن المزايا الجبائية الممنوحة للبحث و التطوير داخل المؤسسة و الإبتكار المفتوح و كذا إستراتيجية توسيع و تنويع القاعدة الإنتاجية للإقتصاد خارج المحروقات و المتمثلة في ” إمتيازات و تسهيلات للمؤسسات من أجل توسيع و تطوير نشاطها مع دعم ومرافقة المؤسسة الناشئة القائمة على عنصري الإبتكار و التميز و إنفتاح الجامعة على المؤسسات”.
رشا دريدي
كما أوضح عامر محند، في تصريح لـ”المصدر” بأن النشاطات المستفيدة من هاته التحفيزات تتمثل في نشاط بحث التطوير في المؤسسة الذي يتضمن إنشاء أو تحسين منتوج أو طريقة إنتاج أو برنامج أو تجهيز من المقرر أن يخضع لعملية تحسين جوهري”، مضيفا ” برامج الإبتكار المفتوح و المتمثلة في الشركات التي تحمل علامة ” مؤسسة ناشئة” الممنوحة من طرف اللجنة الوطنية لمنح العلامة بالإضافة إلى الحاضنات التي تُقدم الدعم للمؤسسات الناشئة و قادة المشاريع المبتكرة من حيث الإقامة و التدريب و التمويل، وفق الشروط المحددة سنة 2022 في مادة 20 – 254″.
و أكد مدير التشريع و التنظيم الجبائيين، بأن المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسة الناشئة و الحاضنة هي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عمليات إقتناء المعدات و الخدمات المستخدمة مباشرةً في إنجاز مشاريعها الإستثمارية.
و أشار محدثنا إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع (4) سنوات و قابلة للتمديد لسنة (1) بالنسبة للمؤسسة الناشئة و سنتين (2) بالنسبة للحاضنة أو الضريبة الجزافية الوحيدة، لمدة أربع سنوات و قبلة للتمديد لسنة (1) بالنسبة للمؤسسات الناشئة.
حيث أكد عامر محند على المساهمة في رأس مال المؤسسة الناشئة و الحاضنة من خلال تبسيط التدابير المتعلقة بإعادة إستثمار المزايا الجبائية الممنوحة و ذلك بإعادة إستثمار مبلغ يعادل 30 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع، المقابلة للإعفاءات و أو التخفيضات الممنوحة مع تحديد أشكال إعادة الإستثمار “، مضيفا ” المساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة و الحاضنات شريطة التحرير الكامل للمبلغ الواجب إعادة إستثماره”.
وفي إطار تشجيع عملية البحث و التطوير داخل المؤسسة و عمليات الإبتكار المفتوحة مع المؤسسات الناشئة و الحاضنات، قال مدير التشريع و التنظيم الجبائيين،إن قانون المالية لسنة 2023 قد عدل المادة 171 من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة ليرفع من حق خصم النفقات التي تتحملها المؤسسة في إطار من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة بحدود 200 مليون دينار جزائري في إطار نفقات البحث و التطوير داخل المؤسسة و كذلك عند لجوئها إلى برامج الإبتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة و الحاضنات”، مضيفا “هاته النفقات يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة في حدود ما تقدم ذكره “.
