مجموعة السبع توافق على حظر واردات الألماس الروسية

توقع مسؤول بلجيكي، موافقة مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الرائدة على فرض حظر على واردات الألماس الروسية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

ونقلت تقارير إعلامية هذا السبت عن المسؤول ذاته القول إن الآلية ستضم حظرا مباشرا على المشتريات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي، وكذلك حظر غير مباشر الذي سيسري مفعوله تدريجيا.

وقوبلت المحاولات السابقة لفرض حظر على الألماس الروسي في أوروبا بمقاومة من كبار المستوردين، مثل بلجيكا التي كانت قد ذكرت أن حظرا بسيطا سيحول تجارة الألماس المربحة إلى مكان آخر.

ويهدف العنصر غير المباشر من الحظر إلى محاولة تقييد تلك الحركة بتعقب الألماس الروسي عبر الحدود.

يشار إلى أن بلجيكا ليست عضوة في مجموعة السبع، ولكنها قالت في السابق إنها ستدعم فرض الحظر حال توصلت مجموعة السبع إلى آلية فعالة.

وتحاول مجموعة السبع وحلفاؤها الأوروبيون التوصل إلى سبل إضافية لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي لكبح قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.

إلى ذلك، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة، ليزيد بذلك تكلفة الاقتراض بشكل كبير لثالث اجتماع على التوالي بهدف التعامل مع ضعف الروبل وضغوط ملحة أخرى متعلقة بالتضخم.

وقبل شهر، رفع البنك سعر الفائدة في اجتماع طارئ 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة بعدما تجاوز الدولار عتبة الـ100 روبل واستجابة لمطالبة علنية من الكرملين لتشديد السياسة النقدية.

وذكر البنك في نبرة تميل للتشديد أنه سيدرس رفع سعر الفائدة مجددا في الاجتماعات المقبلة، مبينا أن الأخطار المتعلقة بالتضخم تظل جسيمة.

وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي في مؤتمر صحافي “رفعنا سعر الفائدة بسبب ظهور أخطار التضخم وسنبقيها عند مستويات مرتفعة لمدة طويلة جدا حتى نقتنع بالطبيعة المستدامة لتباطؤ التضخم”.

وذكر البنك في بيان “تبلورت أخطار كبيرة مواتية للتضخم، وبالتحديد تجاوز وتيرة نمو الطلب المحلي للقدرة على التوسع في الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف”.

ويتماشى قرار رفع سعر الفائدة مع نتائج استطلاع أجرته “رويترز”.

وقالت نابيولينا إن كبح التضخم عند 4 في المائة التي يستهدفها البنك بحلول نهاية 2024 سيتطلب سلوك مسار رفع سعر الفائدة.

وإعلان البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسة يعد ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.

وأوضح البنك في بيان “إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة”، و”تراجع الروبل خلال هذا الصيف” كان من “الضروري حصول تشديد نقدي إضافي”.

وأضاف “قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسة بـ100 نقطة أساس لتصل إلى 13 في المائة”.

ومنذ أسابيع عدة، ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة 5.5 في المائة في أوت، ويضاف ذلك إلى التكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل كثيرا من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.

ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.

ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسة مرة أولى في 21 جويلية وثانية في منتصف أوت، إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية جدا في مقابل الدولار واليورو.

وأكد المصرف المركزي الروسي أن “عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره في حدود 4 في المائة يتطلب إبقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد فترة طويلة”.