دعا ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت، نبيل بو غنطوس، الحكومة والمجلس النيابي إلى “الاسراع في وضع قانون جديد ينظم عمل المصارف في لبنان، ويكون ناظما لعمل هذا القطاع، بما يسهل للمصارف الاجنبية منها العمل في السوق اللبنانية، على ان يشترط هذا القانون ايضا على المصارف اللبنانية الموجودة اليوم والراغبة بالاستمرار، ايجاد سبل ووسائل لاعادة الودائع المحتجزة الى اصحابها، ولو على فترات زمنية متوسطة، والا فالاقفال وتسييل ممتلكاتها وتوزيعها مع موجوداتها في الخارج على المودعين.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية هذا السبت عن بو غنطوس، بأن “الثقة المفقودة بين اللبنانيين والمصارف اللبنانية العاملة في لبنان اليوم، لن يكون هناك من مجال لترميمها لا عاجلا ولا آجلا، فاللبنانيون الذي اكتووا من ممارسات المصارف بحقهم، باتوا شبه مجمعين بغالبيتهم على رفض تعويم اي مصرف لبناني نتيجة الذل الذي تعرضوا له، فلا هم قادرون على تحرير ودائعهم ولا هم قابلون باعطاء صكوك براءة ذمة لهكذا مصارف.
وهم يتطلعون بامل، الى اليوم الذي ستقدم فيه مصارف اجنبية على افتتاح فروع لها عندنا، وهذا ما علمنا بصدده ان العديد من المصارف العالمية تدرس امكانية فتح فروع لها في بيروت في القريب العاجل وفور وضع الامور السياسية على سكة الحل”.
واضاف: ” ليس سرا ان اللبنانيين يحتفظون في منازلهم اليوم بمبالغ نقدية تفوق قيمتها العشرة مليارات دولار، كما انه ليس سرا، ان المصارف الاجنبية الاستثمارية، تتفتح شهيتها امام هكذا مبالغ، فكلما أسرعنا في تنظيم عمل هذا القطاع، كلما أسرعنا في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وانتشلناها من الشلل القاتل”.
