صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وتنظيمها وسيرها.
رتيبة بوراس
في السياق، أكدت المديرة الفرعية بمديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة بوزارة التجارة، مليكة بوزناد، لـ”المصدر”، أن المرسوم التنفيذي رقم 21-424، المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق لـ 4 نوفمبر 2021، الذي تم نشر في الجريدة الرسمية رقم 84، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وتنظيمها وسيرها، جاء في برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة الغش في المنتوجات المستوردة من خلال توجيهات رئيس الجمهورية بإحصاء كامل القدرات التحليلية وتعزيز العمل الجماعي بين كامل الدوائر الوزارية التي تحوز على مخابر لحماية المستهلك ومكافحة الغش.
وأضافت المتحدثة أن الشبكة كانت عبارة عن نصوص تنظيمية منذ 1996 لا تعمل بالتنسيق بين الدوائر الوزارية إلى غاية خلق الشبكة الحالية التي تُعد فضاء لتعزيز القدرات وتوحيد المهارات والكفاءات عبر الوطن.
وأشارت بوزناد أن للمخابر دور كبير في الرقابة بالإضافة إلى مهام أعوان الرقابة التي تكون بالعين المجردة ووسائل للمعاينة الميدانية في حين المخابر تتعمق في المعاينة الداخلية والشاملة عن طريق تحاليل لمطابقة المنتوجات.
خريطة وطنية تضم جميع المخابر الموجودة عبر التراب الوطني قريبا
مؤكدة أن المرسوم تُوبع بإعداد خريطة وطنية تضم جميع المخابر الموجودة عبر التراب الوطني، تحت إسم “جيولاب” تعمل بطريقة رقمية وسيتم إطلاقها قريبا في موقع وزارة التجارة وترقية الصادرات، وتضم بحسب إحصائيات وزارة التجارة، تقول بوزناد، 341 مخبر تابع لمختلف الدوائر الوزارية، وكذا 45 مخبر قمع الغش التي تعمل تحت إشراف المركز الجزائري لمراقبة النوعية، من بينها 33 مخبر ناشط على أن يتم إضافة مجموعة أخرى من المخابر مستقبلا لتعزيز القدرات التحليلية وذلك بإنشاء مخبر على مستوى كل ولاية وحتى الولايات المستحدثة.
سيتم إعتماد 340 مخبر خاص متحصل على رخص العمل
وأضافت المتحدثة أنه بالإضافة إلى المخابر المذكورة هناك 340 مخبر خاص متحصل على رخص العمل من وزارة التجارة وسينظم للخارطة التي تم إنشائها بعد الحصول على الإعتماد النهائي.
وشددت المديرة الفرعية بمديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة، على تحلي المستهلك بالثقافة الإستهلاكية لتجنب الحصول على مواد غير الصحية والتواصل مع مديريات التجارة على مستوى الولاية عبر التراب الوطني لتقديم الشكوى لتدخل الأعوان ومعاينة المنتوج.
وأكدت بوزناد أنه تم تسجيل 36 ألف ومائة مخالفة تتعلق بعدم مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية وتم تحرير 33 ألف وأربع مائة محضر في الخصوص وذلك منذ بداية السنة إلى غاية اليوم، فيما تم غلق ألفين وتسع مائة وثمانون محل في إطار مكافحة وقمع الغش.
للإشارة، يهدف المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات في مجال حماية المستهلك وقمع الغش التي تدعى بالشبكة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وبحسب المواد فإن الشبكة توضع تحت إشراف الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، أيضا الشبكة تُعد فضاء يهدف إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة في إطار مراقبة مطابقة المنتوجات وتحسين الإنتاج الوطني.
كما تُطبق أحكام هذا المرسوم على كل شيء مادي غذائي وغير غذائي أو خدمة ويُمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.
فيما تتمثل مهام الشبكة في ضمان التنسيق مع المخابر التي تنشط في إطار التنظيم الذي يحكم إنشاءها وتنظيمها ومهامها، مع تعزيز التعاون مابين القطاعات وتجميع وتطوير مهارات مخابر الشبكة، بالإضافة إلى ضمان متابعة وتقييم وتحسين القدرات التحليلية لمخابر الشبكة التحليلية.
