يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله هذا الأربعاء، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
و قد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية الأسبوع الجاري، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون و التي يبلغ عددها 42 تعديلا.
و في هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
للإشارة، شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال رده على إنشغالات نواب البرلمان، على ضرورة الانتقال من مقاربة إدارية في تسيير المرافق الاقتصادية و العمومية الى مقاربة اقتصادية تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة.
