أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأوضح بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، أن “قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”، ويندرج هذا الإصلاح في إطار “مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”، يضيف الوزير الأول.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات “مفتوحة” في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم اسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول.
وبالتالي، فإن “النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
