أكد مختصون في الشأن الفلاحي، أن تطوير الشعب الفلاحية ليس مرهون بالمخصصات المالية، ولكن يحتاج إلى إعداد مخططات لمواجهة العوامل التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي وإيجاد صيغة توافقية بين القطاعات مع التركيز على الشعب التي تُوفر المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك كالحبوب والحليب.
في السياق، قال الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، إن الميزانية التي خصصتها الحكومة للقطاع الفلاحي ككل وفي محور “الفلاحة والتنمية الريفية” بواقع 567.68 مليار دج، يجب أن تصبها في النهوض بشعبتي الحبوب والحليب التي تُوفر المواد الرئيسية في الغذاء ونحن في تبعية دائمة للإستيراد فيها.
وأكد لعلى بوخالفة في تصريح لجريدة “المصدر”، أن الإستثمار الفلاحي يجب أن يتلائم مع مجهودات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك.
وأضاف الخبير الفلاحي أن الدولة تستورد أكثر من 70 بالمائة من الحبوب بتكلفة تفوق 3 ملايير دولار.
وأشار لعلى بوخالفة إلى إنشاء مزارع نموذجية لتوفير مادة الحليب النباتي وإيجاد بدائل لبودرة الحليب المستوردة، مؤكدا أن سنة 2023 يُمكن أن تكون سنة تحقيق الإكتفاء الذاتي في الشعب الإستراتيجية إذا تم تطبيق القرارات المتخذة من قبل الحكومة وإعداد مخططات لمواجهة العوامل التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي كالجفاف وضمان مصادر للمياه وذلك باللجوء لتحلية المياه وإستغلال المياه الباطنية.
في الخصوص، أكد التقني الفلاحي، بوعلام حمة، أن المخصصات المالية ليست الأداة الرئيسية في ترقية وتطوير الشعب الفلاحية سواء كان في الإنتاج النباتي أو الحيواني.
وشدد بوعلام حمة، في تصريح لـ”المصدر”، على إيجاد صيغة توافقية بين قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة من أجل تعزيز دعائم تطوير القطاع الفلاحي كاملا ومتكاملا و تنميته اقتصاديا بعيدا عن الاحصائيات والتقارير الجوفاء المغلوطة الغير المحينة.
وأشار بوعلام حمة، إلى إعطاء شفافية ووضوح أكثر لخريطة الطريق الخاصة بالسعي وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي وهذا بتفعيل الاحصاء الدقيق لجميع قدرات البلاد واعتمادها في توقعاتنا الانتاجية حتى يصبح القطاع محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي الشامل.
ويرى الخبير الفلاحي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكنا جدا في بعض الشعب الفلاحية مثل شعبة البطاطيس، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبتي الحبوب والحليب مطلب صعب تحقيقه على المدى القريب المتوسط، لأنه يحتاج إلى إعادة النظر في تسوية العقار الفلاحي، وتحديد الأقطاب الزراعية المخصصة للمحاصيل الكبرى.
أما الحليب، فيقول محدثنا أنه، “اذا أردنا تحقيق الاهداف يجب تخصيص مناطق لإنتاج العلف الاخضر والجاف على طول السنة، ويجب انتهاج سياسة تطوير الوسط الريفي بتربية الابقار والأغنام والمعز بحسب تخصص المناطق حتى نصل إلى إكتفاء الأسر في الحليب ومشتقاته كما هو الحال لتجارب إسبانيا الناجحة في شعبة الحليب وبذلك للوصول إلى إكتفاء ذاتي فرديا وجماعيا، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل والكامل في بعض الشعب الفلاحية، يجب تخصيص جدول زمني لكل شعبة، مع تذليل العقبات”.
للإشارة تم عرض الميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة للسنة القادمة، والتي قُدرت بـ 617.992 مليار دج، كما أُعلن عن دخول “بطاقة الفلاح الذكية” حيز الخدمة بداية من الموسم الفلاحي 2022/ 2023، حيث ستتضمن كل المعلومات الخاصة بممارسي النشاط بشكل يجسد تقدم عملية رقمنة القطاع.
وقال وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، إن الغلاف المالي المخصص لقطاعه بعنوان السنة المالية 2023 قد قدر بنحو 617.992 مليار دج وأوضح بأنه سيكون موزعا على ثلاثة برامج، تتمثل في “الفلاحة والتنمية الريفية” بواقع 567.68 مليار دج، برنامج الغابات بواقع 30.67 مليار دج، “الإدارة العامة” بواقع 19.64 مليار دج.
وفصل في الأرقام بالتوضيح أن ميزانية التجهيز رصد لها مبلغ 66 مليار دج، سيخصص لعدة عمليات على غرار تنمية الاستثمار الفلاحي، وتعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، تنظيم الإنتاج الفلاحي، دعم المربين وصغار المزارعين، تمويل مشاريع الكهرباء الفلاحية والتنمية الريفية، مكافحة التصحر وتنمية الرعي في السهوب.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الدولة ساهمت في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص ما يعادل 86% من ميزانية تسيير قطاع الفلاحة.
