أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، على توقيع اتفاقية إطار بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، حسبما أوضحه بيان من وزارة المالية.
وأفاد البيان “في إطار عصرنة ورقمنة القطاع البنكي الوطني، أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بمقر وزارة المالية، على مراسم توقيع اتفاقية-إطار للتعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة”.
وأضاف البيان “يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية، ففي كلمة القاها بهذه المناسبة، أبرز الوزير أهمية هذا الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، مشيراً إلى أنها تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات، وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز كفاءة وطنية في هذا المجال”.
وتابع البيان “تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي، فمن خلال هذا الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد البنوك العمومية من منصة حديثة، مرنة وقابلة للتطوير، مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي والتكفل بالتحديات المستقبلية”.
وأشار المصدر نفسه “ستؤدي المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة دوراً جوهرياً بتوليها مهام اقتناء، وتطبيق، ودمج، وصيانة أنظمة المعلومات لأربع بنوك عمومية، بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى”.
وأردف “ولهذا الغرض، ستعمل المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية، من أجل وضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك، مما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحول الرقمي للبنوك الوطنية”.
وأوضح البيان “واختتم الوزير فايد كلمته بالتعبير عن امتنانه لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الطموح، كما عبر عن ثقته بأن هذا التعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة سيساهم في بناء نظام بنكي فعّال ومبتكر، يرتقي إلى مستوى تطلعات البلاد”.
واستطرد “ويمهد هذا الالتزام المشترك الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية، مما يسهم في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر”.
