الجزائر

المضاربة والتهريب بالحدود من بين أسباب ندرة الزيت في الأسواق

يواصل وفد عن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، زياراته الميدانية الاستعلامية التي شكلت بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي الوطني استثناء وبصفة استعجالية، حيث أكد المنتجون أن التذبذب سببه ثلاثة عوامل رئيسية أهمها التهريب على مستوى الحدود، سلوك المستهلك وجشعه بعد كل شائعة عن نقص مادة من المواد الأساسية، بالإضافة إلى المضاربة التي يقوم بها التجار أصحاب المطاعم و المخابز و غيرها.

قام وفد اللجنة برئاسة سماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، بزيارة إلى ولاية سطيف، من أجل تقصي حقيقة اختفاء مادة زيت المائدة من الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة، وقد استقبل الوفد والي ولاية سطيف وبعض المنتخبين المحليين.

            تجار التجزئة يرفضون التعامل بنظام الفوترة    

وكانت نقطة انطلاقة الوفد، صوب تجار الجملة للمواد الغذائية بوسط مدينة سطيف، أين تم الاستماع إلى انشغالات بعض التجار الذين أكدوا بدورهم أن السوق بولاية سطيف يعاني في الفترة الأخيرة من أزمة في التموين بمادة الزيت بسبب مشاكل التموين و هامش الربح و الزيادات في الأسعار، مما انعكس هذا على حاجيات المواطنين الذين دخلوا في دوامة البحث عن هذه المادة دون جدوى، حيث أثار بعض التجار مع نواب اللجنة مشكل التموين بالدرجة الأولى، فيما حمل بعض التجار المسؤولية الكاملة تجار التجزئة الذين يرفضون التدابير المتعلقة بالفوترة من أجل التهرب من الضريبة.

بعد ذلك تنقل الوفد إلى وحدة التخزين والتوزيع التابعة لمجمع سيفيتال أين عاين بعض الكميات من زيت المائدة وكذا مدى متابعة تموين السوق بهذه المادة، وفي هذا الشأن تلقى نواب اللجنة شروحات حول طريقة التوزيع وتموين السوق من طرف مسيري الوحدة، كما نفوا وجود أزمة أو اختلال في الكمية، فيما حمل مسؤول الوحدة مسؤولية تجار التجزئة الذين يرفضون التعامل بالفوترة.

المنتجون: الإنتاج متوفر ولا علاقة لنا بالندرة

بعد ذلك تنقل وفد اللجنة صوب ولاية بجاية قصد معاينة شركة سيفيتال للصناعات الغذائية الرائدة في ميدان صناعة و تحويل زيت المائدة، و في ذات السياق تلقى نواب اللجنة شروحات حول مهام الشركة في صناعة السكر و الزيوت النباتية، حيث كشف المدير التجاري للشركة أن سيفيتال قادرة على تمويل السوق الجزائرية بمادة الزيت كما أن الإنتاج ما بين سنة 2019 إلى غاية 2020 ارتفع بنسبة 3 بالمائة، ليرتفع بعدها سنة 2021 بنسبة 11 بالمائة، أما بخصوص الأزمة الأخيرة التي شهدت ندرة الزيت، أضاف نفس المتحدث قامت الشركة إلى غاية 15 جانفي 2022 ببيع أكثر من 22 مليون لتر بمعدل 21113 طن أي ما يعادل 39 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا في السياق ذاته أن التذبذب مرده إلى ثلاث عوامل رئيسية أهمها التهريب على مستوى الحدود إلى دول الجوار فيما يتعلق بالمواد المدعمة من طرف الدولة على رأسها زيت المائدة بكميات كبيرة إلى كل من النيجر ومالي وموريتانيا، سلوك المستهلك وجشعه بعد كل شائعة عن نقص مادة من المواد الأساسية، و أخيرا المضاربة التي يقوم بها التجار أصحاب المطاعم و المخابز و غيرها.

وأضاف المتحدث في سياق حديثه للوفد أن الشركة قامت بمراسلة وزارة التجارة والوزارة الأولى لإعلامه بوجود تذبذب على المستوى العالمي يمس مادة الزيت قصد تدارك الوضع، مشيرا في ذات الشأن تحرير أسعار المواد المدعمة الذي أثر على سلوك المستهلك.

أما فيما يخص تموين ولاية بجاية بمادة الزيت كشف مدير التجارة للولاية أن قطاعه يعمل بشكل مستمر عبر لجان يضمن من خلالها توزيع عادل عبر جل بلديات الولاية وتموينها بزيت المائدة، حيث لم تعاني كثيرا من الندرة نتيجة الوقوف المستمر لضمان وصول الزيت إلى المواطن عبر كل الطرق الناجعة.

لجنة التحقيق البرلمانية تختتم خرجاتها بعد 10 أيام

في السياق، أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية، أن تقريرا مفصلا سيتم رفعه “قريبا” للهيئة الوصية “يتضمن حقائق تم كشفها” حول ندرة زيت المائدة.

وأوضح قوادرية لوأج في اختتام زيارته إلى سوق البيع بالجملة ”الباطوار” (جنوب سطيف) و إحدى نقاط توزيع زيت المائدة بمنطقة عين الطريق (شرق سطيف)، بأن هذا التقرير ستعده ذات اللجنة بناء على سلسلة خرجات ميدانية إلى ست (6) ولايات بغرب و شرق البلاد استهدفت مصانع و نقاط بيع و تجار جملة و تجزئة، بالإضافة إلى تصريحات المواطنين حول القضية.

واستنادا لذات المصدر فإن عمل اللجنة “من المفروض أن يختتم في غضون 10 أيام على أقصى تقدير بعد استكمال خرجاتها إلى باقي الولايات المبرمجة في إطار عمل اللجنة، ليتم عقد اجتماع و رفع تقريرها إلى الهيئات الوصية ليكون “بادرة حسنة لكل المجالس لمرافقة المواطن خلال هذه الأزمة”.

وأضاف قوادرية بأن المجلس الشعبي الوطني قرر تشكيل لجنة معاينة للتحري و كشف الحقائق التي تسببت في ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و على رأسها زيت المائدة لأنه هيئة منتخبة و هيئة رقابية “أصبحت مرافقة للحكومة في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن”.

ولدى تطرقه لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، أفاد قوادرية بأن اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني باعتبارها هيئة مختصة في المجال “ترى بأن الأمر مرتبط بأزمة اقتصادية عالمية جراء كوفيد-19 الذي أحدث اهتزازات في الاقتصاد العالمي تأثرت بها الجزائر كباقي دول العالم” .

وقال “إن سعر الزيت الخام قد عرف ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصة العالمية ما يكلف الدولة أموالا باهظة فيما تعلق بالدعم، باعتبار أن زيت المائدة مادة غذائية مدعمة”.

واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني أن “بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة و الشعب بما فيه تجار تجزئة و تجار الجملة و مصنعين و منتجين وغيرهم”.

ضرورة الإسراع في رقمنة كل المصالح

كما دعا إلى “ضرورة الإسراع في رقمنة كل المصالح ذات العلاقة المباشرة مع المواطن من ضرائب و تجارة و غيرها للتحكم في سعر زيت المائدة أو أي مادة غذائية أخرى”.

يذكر أن أعضاء اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني قد التقوا مع تجار جملة بحي “الباطوار” (جنوب سطيف)، حيث استمعوا لانشغالاتهم التي تمحورت حول الفوترة و ارتفاع الأسعار و غيرها، قبل زيارتهم وحدة توزيع المواد الغذائية بعين الطريق (شرق سطيف).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى