سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي خلال السداسي الأول من 2021 مع استمرار الانتعاش حسبما أظهرته بيانات من الهيئة الصينية للإحصاء اول امس .
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 7.9 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثي الثاني.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى تحسنا مستمرا في جميع المجالات مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 15.9 بالمائة وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي في السداسي الأول.
وبلغ معدل البطالة في المدن الذي شملها المسح في البلاد 5 بالمائة في جوان بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتم توفير ما مجموعه 6.98 مليون وظيفة حضرية جديدة أو 63.5 بالمائة من الهدف السنوي في السداسي الأول.
وفي فترة الستة أشهر زاد الدخل المتاح للفرد في الصين بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي بالقيمة الاسمية إلى 17642 يوان (حوالي 2731 دولارا أمريكيا) وهو ما يواكب بشكل أساسي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الاقتصاد الصيني نما في الثلاثي الأول من عام 2021 بنسبة 18.3 بالمائة على أساس سنوي حيث أدت الطلبات المحلية والأجنبية القوية إلى التعافي من قاعدة منخفضة في أوائل عام 2020 عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء ليو اي هوا : «لقد حافظ الاقتصاد الوطني بشكل عام على انتعاش مطرد في النصف الأول».
ومع ذلك حذرت ليو من أوجه عدم اليقين الناجمة عن الانتشار العالمي للوباء والانتعاش غير المتوازن محليا.
وأضافت المتحدثة أنه بالنظر إلى دورة العرض والطلب وثقة السوق والطلب المحلي القوي المتزايد من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه الانتعاش في السداسي الثاني من عام 2021.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 6 بالمائة في 2021 وإلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال والذي من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل الوباء.
وتوقع البنك الدولي في تقرير الشهر الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي للصين 8.5 بالمائة في عام 2021.
