ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة مواضيع هامة تتعلق بتطوير السياسات الوطنية في مختلف المجالات.
تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار المترتبة على ذلك، في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأشار بيان للوزارة الأولى إلى أن الحكومة، تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية، تناولت عروضًا قطاعية بخصوص إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، بهدف ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات، مؤكدةً على ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور، وإدماج وسائل وأدوات جديدة تتماشى مع متطلبات الأمن المروري، للمساهمة في الحد من حوادث الطرقات وحماية أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية التي تضع القطاع الفلاحي في سلم الأولويات، تم تقديم عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصةً فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
