أعلن المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني من 12 ألف مليار دج في عام 2022 إلى أكثر من 13 ألف مليار دج في عام 2023.
وخلال حديثه عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح بلعيد أن هذا الارتفاع يعود إلى “انتعاش النشاط الاقتصادي نتيجة للتحفيزات التي قدمتها الدولة والمرافقة المستمرة للاستثمارات، مما يجعل المشاريع المقدمة للبنوك أكثر جاذبية وربحية”.
وأشار بلعيد إلى أن هذه الزيادة ليست قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت نسبة الزيادة 8% لدى البنوك العمومية و12% لدى البنوك الخاصة.
وأكد بلعيد على تزايد الطلب على القروض الاستثمارية لدى البنوك، مبيناً أن هذه الطلبات تُدرس بناءً على معايير الجدوى والربحية للمشاريع قبل تقديم الدعم اللازم حتى يتم تنفيذها بنجاح.
وفي سياق حديثه عن التحفيزات الاستثمارية التي وفرتها السلطات العمومية والتي أدت إلى زيادة عدد الطلبات على قروض الاستثمار، أشار بلعيد إلى المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، موضحاً أن “الدعم الحكومي من خلال تخفيض الأعباء يعزز التوجه نحو الاستثمار”.
أما فيما يخص القطاعات الرئيسية التي تحصل على التمويل من البنوك، فقد ذكر بلعيد الصناعات التحويلية والنشاطات الإستراتيجية المحددة من قبل السلطات العمومية، مؤكداً أن البنوك تقدم التمويل للمشاريع في جميع مراحلها، من التأسيس حتى بدء التشغيل، وذلك عبر مختلف الصيغ التمويلية مثل القروض والإيجار المالي.
