- التعامل مع حاملي سجل تجاري فقط.. ضرورة
- إتفاقيات ستُبرم قريبا لضمان حقوق البائع والمستهلك
يرى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي بأنه من الضروري إدراك أهمية شركات التوصيل في ترقية التجارة الإلكترونية و الإقتصاد و تحيين النصوص التنظيمية و التشريعية الخاصة بها، مؤكدا بأنه سيتم تجسيد إتفاقيات مشتركة و ميثاق شرف تضمن حق البائع و المستهلك مع إلزامية شركات التوصيل التعامل مع المتعاملين الإقتصاديين الذين يكسبون سجلا تجاريًا فقط .
رشا دريدي
نوه رئيس منظمة حماية المستهلك في اتصال هاتفي مع جريدة “المصدر” بضرورة إدراك أهمية شركات التوصيل الوطنية في ترقية التجارة الإلكترونية، فنقل المنتوج المعروف في المنصات يتم غالبا عبر هاته الشركات و بالتالي فإنه حلقة مهمة جدا في ترقية التجارة الإلكترونية و شفافيتها.
و أوضح مصطفى زبدي ” المنظمة جمعت يوم الإثنين الماضي أهم المتدخلين في هذا الشأن و الذين يحوزون على أكبر حصة في السوق لأجل التناقش معهم و تبادل الآراء و الأفكار حول كيفية ترقية هذا النشاط التجاري و كيفية مساهمتهم في حماية المستهلك الذي أصبح يتعرض أكثر من أي وقت مضى إلى الخداع و الغش التدليسي من خلال هاته الممارسات”، مضيفا ” شركات التوصيل تعتبر حلقة مهمة في التجارة الإلكترونية حيث التمسنا مساهمة هاته الشركات في الحفاظ على المهنة و ترقيتها و تطويرها و إخراج جميع الدخلاء الذين يُسيئون لها و يضُرون بالإقتصاد و المستهلك مع وضع الإجراءات التي يُمكن العمل بها من أجل حماية أوسع و أكبر للمستهلك النهائي “.
و أردف محدثنا قائلا : ” بعد الإستماع لإنشغلات هؤلاء أدركنا أن هنالك نصوص تنظيمية وتشريعية يجب أن تتحين لتتماشى مع المرحلة الحالية، بحيث لابد أن يتم وضع بعض التغييرات في قانون مشروع التجارة الإلكترونية الذي يعود إلى 2018″، مشيرا إلى أن ” شركات التوصيل تحت وصاية سلطة الضبط و البريد و الإتصال و الرقابة الجيدة و التنظيمية لهذا القطاع تتطلب الإطلاع على كل جديد و كذا أهم المشاكل المطروحة سواء في التسويق أو لضمان المنتوج و تحسين الخدمة”.
كما أكد رئيس المنظمة بأن ” ما سنقوم به إنشاء الله قريبا مع الأجهزة الأخرى سيكون لأجل التشاور حول ما يجب إضافته خاصةً مع شركاء من قطاع التجارة و وزارة البريد و الإتصال و من سلطة الضبط “.
وعن التجاوزات المرفوعة، أوضح زبدي بأن هناك تجاوزات تزيد من فترة إلى أخرى و تحيين المراسيم التنفيذية يمكن أن تُلزم هاته الشركات بضمان حماية المستهلك و منها إلزامية التعامل مع الذين يقومون بالتوصيل فقط مع المتعاملين الإقتصاديين الذين يكسبون سجلا تجاريًا، و ترك هذا النشاط محصور مع من يملكون الإعتماد”، مضيفا ” هنالك من لا يملكون سجلات تجارية و يمارسون هذا النشاط و بالتالي سلطة الضبط للبريد و الإتصال ليس لديها أي تحكم أو سلطة لأجل ضبطهم”.
و فيما يخص الإجراءات المُتعلقة بفتح الطرد قبل دفع ثمن المنتوج، أفاد مصطفى زبدي بأن المنظمة وجدت تجاوب حيال هاته العملية، إلا أن هناك بعض الأمور التقنية و بعض الشروط التي يمكن أن نتفق عليها لأجل ضمان حق البائع أيضا لتفادي جميع التجاوزات من طرف المستهلكين و التي تعتبر من بين الإتفاقيات التي يمكن تجسيدها مستقبلا ،و نحن عرضنا على أهم هاته الشركات إتفاقية مشتركة و ميثاق شرف التي يمكن من خلالهما حل جميع الشكاوي عن طريق الودية و فرض بعض الشروط التي يمكن أن تلزم المتعامل الإقتصادي و مورد هاته السلع إحترام و وضع شروط بيع شريفة تضمن حقوق المستهلك.
و إختتم رئيس المنظمة حديثه بأن هنالك فترة لتقديم أهم المقترحات من الذين شاركوا هذا اللقاء و نحن نمضي في إتفاقية تفاهم لأن تكون جماعية بين هؤلاء و المنظمة، و في حال أي تردد أو إنسحاب ستكون هنالك إمضاءات ثنائية، و سنروج لها ومن يشارك بإمضاءه في هاته الإتفاقية الخاصة بالتعاون ستكون له ضمانة أكثر في حماية حقوق المستهلك النهائية و بالتالي سوف تكون هنالك توصيات لعامة المستهلكين من أجل التعامل مع هاته الشركات التي إلتزمت ببعض الإجراءات لأجل الحد من حالات الغش و التدليس و الخداع .
للإشارة، إلتقت المنظمة على مستوى مكتبها الوطني بأهم شركات التوصيل الوطنية لأجل المناقشة و التشاور حول واقع هذا النشاط التجاري الهام الذي يساهم في ترقية التجارة الإلكترونية و تشجيعها.
وحسب تأكيدات مصطفى زبدي فهناك تحديات كثيرة تواجه هذه الشركات منها تشريعية و تنظيمية ، تعود غالبيتها بالضرر على الزبون النهائي أي المستهلك . و لقد تم عرض اهمها على المنظمة في هذا المجال و اقتراح حلول ستضمن مصالح الممارسين للتجارة الإلكترونية و كذا المستهلكين ستتجسد في اتفاقيات تعلن عنها المنظمة مستقبلا .
