دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري “كناس” ونقابة أساتذة التعليم العالي التونسية ” إجابة”، المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي لرفض منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى المنظمة القارية، واصفة قرار رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي بالموقف اللاأخلاقي وبالانحراف الخطير.
وكان موسى فقي قد قرر نهاية شهر جويلية المنصرم، منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الإتحاد الإفريقي دون مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء، و التي عبر العديد منها عن اعتراضه للقرار، ما اجبره على برمجة جلسة على مستوى المجلس التنفيذي للاتحاد للنظر في التحفظات.
وطالبت النقابتان في بيان مشتركرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الإتحاد الإفريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني كوني حقوقي وقانوني ضدّ العنصرية ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
وشددتا على أن هذه الخطوة مهما كانت تبريراتها “سكوتا عن المظالم المستمرة المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتَنَكُرا لتضحياته المتواصلة، وسلوكا يُفرِط في حقوقه التاريخية”، مضيفة أنه “يمكن اعتبارها “مكافئة غير أخلاقية” من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه، وهو ما يشكل، حسبهما، “اختراق “صهيوني” فاضح في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الافريقية”.
وأعربت النقابتان عن تأييدهما لموقف الدولتين الجزائرية والتونسية، وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والأخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية “الكيان المحتل” عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي، كما حثتا جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة.
واشار التنظيمان النقابيان إلى أن الرصيد المشترك للشعبين الجزائري والتونسي كان وسيظل مثالا للفخر والإكبار، ووسام شرف في تاريخ الدولتين في خدمة القضايا المصيرية المشتركة في بعدها العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية الأم لكل الشعوب الحرة وعلى رأسها الشعبين الجزائري والتونسي.
