أوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي، إبراهيم عمراني، بأن الموالين ينتظرون الحصول على الدعم المالي والتقني من وزارة الفلاحة لحفر الآبار من أجل زراعة الأعلاف محليا، مؤكدا أن مربي المواشي بحاجة إلى خبرة كوارد وزارة الفلاحة في عملية الحفر لتكون فعالة في الوصول إلى المياه الجوفية.
وبعد أن أشاد بتوسيع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتوزيع الشعير العلفي المدعم على المربين إلى كامل أصناف الأنعام من نعاج وخرفان وكباش، دعا عمراني إلى تقديم سعر مغري لشراء اللحوم الحمراء بالنسبة لمربي المواشي، لضمان عدم توجه الموال إلى جهة أخرى لتسويق ماشيته.
وأفاد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي، إبراهيم عمراني، بأن: “مبادرة وزارة الفلاحة حسنة وتعكس مراعاة للظروف الواقعية للنشاط الفلاحي لمربي المواشي، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، والتي لم نشهدها سابقا بسبب نقص تساقط الأمطار وتراجع المساحات الرعوية الطبيعية، كما أنها تأتي في فصل الصيف وهو الفترة التي يكوّن فيها المربون المخزون غذائي لماشيتهم”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “الموال لا تسمح له ظروفه الحالية بتغذية كل قطيعه من المواشي، والحمد لله أن الدولة لها إمكانياتها وتدخلت لمساعدة الموالين وإنقاذ الشعبة وترقيتها، ونتمنى نحن كمهنيين أن تطول مدة هاته المساعدات، وأن يكون تساقط الأمطار جيّدا هذا الموسم لربح مساهمة فعالة من المراعي الطبيعية في تغذية الأنعام”.
وتابع محدثنا بأنه: “على رأي المثل الشهير (لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها)، فوزارة الموارد المائية أعطت تصاريح لمربي المواشي من أجل حفر آبار وزراعة الأراضي أعلافا لتغذية الأنعام، في حين أن وزارة الفلاحة طلبت تأجيل عملية الحفر إلى غاية تقديمها تمويلا للمربين في هذا المجال، ما جعل عملية زراعة الأعلاف محليا تتعطل”.
وأردف يقول: “أملنا كبير في مباشرة حفر الآبار للبدء في زراعة الأعلاف محليا، ونحن ننتظر من وزارة الفلاحة تحرير الدعم المالي من جهة، ومن جهة أخرى مرافقة مربي المواشي تقنيا في عملية حفر الآبار، لاسيما وأن وزارة الفلاحة تمتلك كفاءات لهم خبرة كبيرة في هذا المجال، وهذا من أجل عدم تضييع الجهد والمال والوقت خلال محاولات حفر الآبار من المربين”.
وأبرز عمراني بأن مربي المواشي يثقون في كوادر وزارة الفلاحة من أجل فعالية أكبر بحفر الآبار، معتبرا بأن الدعم التقني أولى من الدعم المالي في هذه النقطة، مستطردا يقول: “الموالون يمكنهم تسخير أموالهم في حفر الآبار، لكنهم يفتقرون إلى التقنية المتخصصة في حفر البئر بالمكان المناسب والعمق المناسب”.
وأوضح ممثل مربي المواشي بخصوص “نظام الثلاثية” بأن: “الطرف المسؤول عن شراء الماشية من الموالين في هذا النظام لإعادة تسويقها في السوق الوطنية، لم يتأقلم جيدا مع البيئة الحالية.. فسعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء بمعظم السوق الجزائرية لا يقل عن 2300 دج ولا ينخفض تحت 2000 دج في أدنى مستوياته”، منتقدا “تسقيف سعره عند 1600 دج أو 1800 دج”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن: “شراء المؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء بسعر مغري بالنسبة لمربي المواشي، يضمن عدم توجه الموال إلى جهة أخرى لتسويق ماشيته”، داعيا إلى تجريب ذلك بفترة تجريبية من 3 إلى 6 أشهر وتقييمه للوصول إلى شراكة وثيقة أكثر بين أطراف “نظام الثلاثية” وطرد الوسطاء في نهاية المطاف.
جدير بالذكر بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت توسيع توزيع الشعير العلفي المدعم على المربين إلى كامل أصناف الأنعام من نعاج وخرفان وكباش، بعد أن كانت الاستفادة اليومية منه تخص النعاج فقط، وذلك مقابل انخراط المربي في نظام الثلاثية الذي يبيع الموال عبره ماشيته إلى الجزائرية للحوم الحمراء لتسويقه إلى المواطن.
