الجزائر

قرابة مليار دولار فاتورة استيراد الأثاث ومشتقات الخشب سنويا

قال الأمين العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، بأن: “المادة الخام أو المادة الأولية المستخدمة في صنع الأثاث بأنواعه قليلة وضعيفة، حيث تقوم الأغلبية على استيراد الخشب”، لافتا إلى أن “متوسط الاستيراد في الجزائر ما بين ثمانية مئة وتسعة مئة ألف دولار، وهو رقم رهيب”.

وأضاف: “الإنتاج الوطني السنوي والمتوسط هو مئتان ألف طن غير كافية لتلبية الطلب الذي يزيد عن واحد مليون وخمسمئة ألف طن، على الرغم من أن الجزائر تتربع على مساحة كبيرة”.

وتابع: “بعض الخبراء و ممثلي الحماية الوطنية الغابات، أكدوا على إمكانية الجزائر في تخصيص أكثر من أربعة ملايين هكتار لإنتاج الغابات، ولذا بات ضروريا الإسراع في حملات التشجير، إما عن طريق الشراكة أو عن طريق الاستثمار وتقليص فاتورة استيراد الخشب كمادة أولية، من خلال تشجيع الإنتاج خاصة في المنطقة الشرقية، لأن خبراء القطاع  أكدوا أن كل من سوق أهراس وأم البواقي مع ثلاث أو أربع ولايات شرقية أخرى، يمكن أن تغطي خمسين بالمائة من طلبات الخشب في الجزائر”.

وأبرز بأن: “نتيجة مشروع التشجير لن تظهر بوادره في عام أو عامين، خاصة في ظل الحرائق والقطع الفوضوي للأشجار”.   

وأضاف بولنوار في ذات السياق بأن: “أهمية سوق الأثاث تكمن في توفير مناصب شغل ، لدينا حوالي خمس و عشرون ألف متعامل في قطاع الأثاث منقسمين بين منتجين وبائعين وأصحاب ورشات صغيرة لإنتاج الأثاث ، عددهم كبير لكن إنتاجهم قليل ، نجد ورشة نجارة مثلا تملك موظف واحد أو اثنين ،وبالتالي لا نملك مؤسسات كبيرة ماعدا الفروع الكبرى لمؤسسات الدولة ، و يمكن للحكومة أن تشجع على إنتاج الخشب هذا من جهة  ، و من جهة أخرى تشجع هذه المؤسسات على صناعة الأثاث من خلال تشجيع هذه الو رشات حتى يفتحوا عدد كبير من مناصب الشغل”.

وأكد المتحدث ذاته بأن: “ارتفاع أسعار الأثاث يعود لعوامل أبرزها الأزمتان التي مر بهما العالم ولا يزال أثرهم لليوم ، وهي أزمة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا التي اشتعلت بين بلدين يعتبران الرقم واحد في تموين العالم بالمواد الأولية، والسبب الجوهري لارتفاع أسعار الأثاث هي تكاليف الشحن، نقل السلع ارتفع كثيرا من أي بلد سواء كان الشراء من أمريكا أو الصين أو تركيا، سواء تكاليف شحن المواد الموجهة للاستهلاك المباشر أو شحن المواد الأولية التي تستوردها كل الدول، و السبب الثالث هو نقص الإنتاج الوطني، العام الماضي الحكومة الجزائرية أوقفت عملية الاستيراد والمنتجين الجزائريين، عوض أن يضاعفوا الإنتاج قاموا بتغطية النقص الكميات التي منع استيرادها وإنما كانت الزيادة في الأسعار و هنا يكمن الخلل، وبعد مدة عادت الدولة الجزائرية للاستيراد  لأن الإنتاج الوطني غير كافي لتلبية الطلب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى