
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة أو رفع الأسعار.
جاء هذا خلال ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، امس الأحد 17 أكتوبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره والدخول الجامعي وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم تخص التعاون الدولي والطاقة.
حول المضاربة دائما اقر الرئيس إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة . بالإضافة الى ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
و بالنسبة للدخول الجامعي لسنة 2021-2022: إيجاد آليات لتغيير التوزيع العام للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. بالإضافة مواصلة تجسيد مبدأي التخصص والامتياز لخلق مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
إشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية. ووضع برامج للتعاون لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين في جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة.
و توفير الإمكانات للتكوين النوعي بأفضل الوسائل، مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية. مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتأطير العلمي العالي في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات، باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن.
و بخصوص دخول التكوين المهني لسنة 2021-2022: – مواصلة العمل لضمان التكامل بين عروض التكوين ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية في مجال تكوين الموارد البشرية.
كما تمت الإشارة كذلك الى تثمين التكوين في شعب ومجالات لا تزال تعتمد على طرق تقليدية في التسيير، لاسيما في تربية المائيات وبناء سفن الصيد ومجال الطاقات المتجددة.
مع ضمان الانسجام بين برامج التكوين المهني والتعليم العالي في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدلانية. و تمت الشارة الى فتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين من الشركات والمؤسسات في مختلف مراكز التكوين المهني بمساعدة من الدولة.