الجزائر

التمييز‭ ‬بين‭ ‬التخزين‭ ‬التجاري‭ ‬المنظم‭ ‬والتخزين‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار

أمر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬بتحسيس‭ ‬التجار‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬المضاربة‭ ‬وشرحه‭ ‬للمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬الإعلام،‭ ‬للتمييز‭ ‬بين‭ ‬التخزين‭ ‬المنظم‭ ‬لأهداف‭ ‬تجارية‭ ‬والتخزين‭ ‬بغرض‭ ‬إحداث‭ ‬الندرة‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬خلال‭ ‬ترأس‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني،‭ ‬امس‭ ‬الأحد‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خصص‭ ‬للدراسة‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬المضاربة‭ ‬والاستماع‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬جامع‭ ‬الجزائر‭ ‬وسيره‭ ‬والدخول‭ ‬الجامعي‭ ‬وكذا‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬لسنة‭ ‬2021-2022،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراسيم‭ ‬تخص‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والطاقة‭.  ‬

حول‭ ‬المضاربة‭ ‬دائما‭ ‬اقر‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراز‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المسؤول‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬النزيهة‭ . ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ترقية‭ ‬السلوك‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬الرشيد‭ ‬لمحاربة‭ ‬الطفيليين‭ ‬والساعين‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬بغرض‭ ‬إحداث‭ ‬الفوضى‭ ‬وخلق‭ ‬اليأس‭. ‬

و‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدخول‭ ‬الجامعي‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭-‬2022‭:  ‬إيجاد‭ ‬آليات‭ ‬لتغيير‭ ‬التوزيع‭ ‬العام‭ ‬للتخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬بالتوجه‭ ‬نحو‭ ‬العلوم‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتكنولوجيا‭. ‬بالإضافة‭ ‬مواصلة‭ ‬تجسيد‭ ‬مبدأي‭ ‬التخصص‭ ‬والامتياز‭ ‬لخلق‭ ‬مدن‭ ‬جامعية‭ ‬متخصصة،‭ ‬وفق‭ ‬إمكانات‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية‭ ‬ومحيطها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.  ‬

إشراك‭ ‬الكفاءات‭ ‬الجامعية‭ ‬الجزائرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السيادة‭ ‬الرقمية‭. ‬ووضع‭ ‬برامج‭ ‬للتعاون‭ ‬لتأطير‭ ‬مساهمة‭ ‬الخبراء‭ ‬الجزائريين‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.  ‬

و‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانات‭ ‬للتكوين‭ ‬النوعي‭ ‬بأفضل‭ ‬الوسائل،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬الإطارات‭ ‬الجامعية‭. ‬مع‭  ‬إيلاء‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للتكوين‭ ‬والتأطير‭ ‬العلمي‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مدرستي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والرياضيات،‭ ‬باحترام‭ ‬أعلى‭ ‬المعدلات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬الوطن‭. ‬

و‭ ‬بخصوص‭ ‬دخول‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭-‬2022‭: – ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لضمان‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬عروض‭ ‬التكوين‭ ‬ومتطلبات‭ ‬عالم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكوين‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬كذلك‭ ‬الى‭ ‬تثمين‭ ‬التكوين‭ ‬في‭ ‬شعب‭ ‬ومجالات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬تقليدية‭ ‬في‭ ‬التسيير،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬المائيات‭ ‬وبناء‭ ‬سفن‭ ‬الصيد‭ ‬ومجال‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭. ‬

مع‭ ‬ضمان‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬برامج‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الصناعة‭ ‬الصيدلانية‭. ‬و‭ ‬تمت‭ ‬الشارة‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬مجال‭ ‬التكوين‭ ‬أمام‭ ‬عمال‭ ‬منتدبين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬التكوين‭ ‬المهني‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى