تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تفاؤلا كبيرا حيال نموها في العام المقبل 2022، و حيال أرقام ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وحسب توقعات الصندوق الصادرة حديثا، فإن الناتج المحلي السعودي مرشح لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصادات دول الخليج للعامين الجاري والمقبل.
ورجح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأكتوبر الجاري، أن يشهد اقتصاد السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، معدلات نمو بنسبة 2.8 في المائة للعام الجاري ونحو 4.8 في المائة للعام المقبل.
وخلال العام الجاري، فإن سلطنة عمان مرشحة لتحقيق ثاني أعلى نمو بعد السعودية، حيث توقع الصندوق أن تحقق نموا بواقع 2.5 في المائة، ثم البحرين 2.4 في المائة، والإمارات 2.2 في المائة.
وكانت توقعات النمو أقل حيال قطر والكويت بواقع 1.9 في المائة و 0.9 في المائة على التوالي.
و جاءت توقعات الصندوق للعام المقبل أكثر تفاؤلا لدول الخليج، الذي تزامن مع توقعات استمرار ارتفاع السلع الأساسية المصدرة، حيث النمو المتوقع لثلاث دول خليجية يساوي ويفوق 4 في المائة، وتأتي السعودية في الصدارة بنمو متوقع عند 4.8 في المائة، والكويت بـ 4.3 في المائة، والاقتصاد القطري بـ4 في المائة.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.1 في المائة، ونحو 3 في المائة لدولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي.
أما بالنسبة لسلطنة عمان، فتوقع الصندوق تسجيلها نموا بـ 2.9 في المائة، وهو يقل عن التوقع السابق البالغ 7.4 في المائة، حيث راجع الصندوق توقعات حيال النمو في مسقط وخفضه بـ 450 نقطة أساس.
من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام 2021 إلى 5.9 في المائة، فيما ثبت توقعاته للعام المقبل عند 4.9 في المائة.
