
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور الوزراء، أوضح بن عبد الرحمان أن “الحكومة ومن أجل ضمان سياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستضل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع”.
ولتحقيق ذلك -يضيف الوزير الأول- “ارتفع مبلغ التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة سنة 2023 إلى 2714 مليار دج ، بزيادة قدرها 178 مليار دج، أي ما يعادل 45ر18 بالمائة من ميزانية الدولة لهذه السنة”، كما عكفت على “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع”.
وأبرز في الصدد، الحرص أيضا على “تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست 2.8 مليون موظف وعون متعاقد والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4340 مليار دج سنويا”.
وعلاوة على ذلك، تم “الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي”.