تم تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني، على إثر اجتماعات عديدة عُقِدت خلال الآونة الأخيرة على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني، حسبما أوضحه بيان من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الأحد.
وأفاد البيان “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفي إطار مراقبة توفر المنتجات الصيدلانية واستمرارية أعمال مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الآونة الأخيرة على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني، بحضور أعضاء ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الصحة، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الصيدلية المركزية للمستشفيات، مجموعة صيدال، ممثلي الهيئات والنقابات الصيدلانية والطبية، جمعيات الصيادلة والممارسين والموزعين الصيدلانيين”.
وأضاف البيان “خلال هذه الجلسات أكد مدير الإنتاج الصيدلاني، على أهمية دور المرصد في تنظيم وإستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية ودوره الأساسي في التشاور حول نقص الأدوية، بتحليل الأسباب واقتراح الحلول، كما تم التطرق لعدة نقاط أهمها إنشاء 3 مجموعات عمل، وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بسوق المدينة، لجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، اللجنة المشتركة بين القطاعات”.
وأضاف البيان “كما تمت المصادقة على تعريف مصطلح توفر المنتج الصيدلاني من قبل أعضاء المرصد، وذلك على أنه تقييم مدى توفر كل منتج صيدلاني من حيث تلبية الحاجة من جانب واحد أو أكثر من التخصصات الموجودة و/أو المستوردة و/أو المصنعة محليا أو العامة أو البدائل الحيوية”.
وتابع البيان “كما تم تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني، إضافة إلى دراسة توفر الأدوية التي تعاني حاليًا من مشاكل”.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من المرصد، الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية، وكذا إنشاء هذه المجموعات؛ يكمن في تحقيق فعالية أفضل لأعماله وتحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.
هذا وتأتي هذه الاجتماعات التي يتم تحديثها كل شهر طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة توفر الأدوية وعدم الوقوع في اضطرابات تؤثر على المريض الجزائري، يختم البيان
