عرف ملف السيارات بالجزائر انفراجا خلال سنة 2022, بعدما صدر في الجريدة الرسمية, بأمر من الرئيس تبون, مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا, بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023.
وعليه, ستسمح هذه الإجراءات الرئيسية بطي ملف السيارات في الجزائر, بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة العمومية غاليا, فضلا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد.
وبالتالي, وبفضل الإرادة السياسية لإعادة بعث القطاع, سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة الانسداد, بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة, خاصة مع عودة أنشطة استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, وهو ما سيسمح بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات قياسية.
وتخضع هذه الأنشطة لقواعد وشروط جديدة, تم تحديدها شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وخلال ترؤسه في 23 أكتوبر الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء, كان الرئيس تبون قد شدد على وجوب “الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية”, آمرا الحكومة بنشر في 17 نوفمبر الماضي دفتري الشروط المتعلقين باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
إلى جانب هذين المرسومين التنفيذيين, تمت, في إطار قانون المالية لسنة 2023, إعادة إطلاق عملية استيراد المركبات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات, من طرف المواطنين للاستخدام الشخصي, استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية, والتي ستشكل, مع الإجراءات الأخرى, جرعة أكسجين لسوق السيارات في الجزائر.
وعليه, سيعرف سوق السيارات بالجزائر, اعتبارا من الأشهر الأولى من عام 2023, دخول السيارات الجديدة والمستعملة, التي يتم تسويقها من قبل الوكلاء أو المستوردة من قبل الأفراد.
