تحدث وزير الصيد البحري والإنتاج السمكي، هشام سفيان صلاواتشي عن ضبط وتنظيم أسعار الأسماك في الجزائر. مشيراً خلال زيارة قادته إلى جناح الصناعات الغذائية، على هامش فعاليات “معرض الإنتاج الجزائري” في نسخته الثلاثين “FPA 2022”. أن وزارته تعمل على وضع آلية لضبط وتنظيم السوق.
ذكّر الوزير بالمبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا في الجزائر العاصمة، والمتعلقة بالمبيعات المباشرة للمنتجات السمكية. من المنتج إلى المستهلك مباشرةً، منها سمك “الدوراد الملكي” بسعر 990 دينارا للكلغ، و”البلطي الأحمر” بـ 550 دينارا للكلغ يومياً”.
كما أكد في هذا الصدد، أن هذه العملية “مشروع طويل الأجل” وتم تمديدها إلى 15 ولاية بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة. مع العمل على رفع الاحتكار عن بعض المنتجات السمكية.إنشاء 500 تعاونية في مختلف فروع القطاعوأشار الوزير إلى أنه تم إلى غاية اليوم إنشاء حوالي 500 جمعية تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد والاستزراع المائي.وأوضح أن هذه التعاونيات، التي تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين فيه. ستشرع في العمل بمجرد صدور مرسومها التنفيذي.
كما أضاف في هذا السياق أن وزارته تواصل الترويج لفكرة إنشاء هذه المجموعات المهنية بين المهنيين في القطاع ، وإبراز مزايا هذه التعاونيات ، لا سيما فيما يتعلق بتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات الملازمة للصيد أو تربية الأحياء المائية. أنشطة لصالح أعضاء التعاونية.زيادة حصة صيد التونة الجزائرية ذات الزعانف الزرقاء هذه السنة.واعتبر صلاواتشي أن هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة في بناء السفن. والإجراءات المتخذة لتشجيع الصيد في أعماق البحار.
وخلال جولته، تحدث الوزير مطولاً مع عارضين من قطاع الصيد ، من بين الناشطين في صناعة المعالجة وصيانة السفن. وبناء معدات الصيد، وشجعهم على الالتقاء في تعاونيات من أجل رؤية أفضل لأنشطتهم. ويشارك حوالي 17 عارضًا من قطاع الصيد في FPA 2022.كما أكد الوزير أيضًا للمشغلين المتمرسين في الصناعة التحويلية أنه سيتم تنظيم اجتماع قريبًا “لإعادة تنظيم القطاع بشكل أفضل”.
