ماموني: المحكمة العليا ملزمة بسد الفراغات القانونية بأحكام مسؤولية مهنيي الصحة

أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا، طاهر ماموني، اليوم الثلاثاء، بأن صدور قرارات قضائية متباينة بخصوص تحديد المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة بالمؤسسات الخاصة والعمومية، يُلزم المحكمة العليا بإصدار قرارات تسد الفراغات القانونية، لافتا إلى أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين في الميدان القضائي، والصحي، لتقويم هذه الوضعية ومسايرة التطورات الحاصلة في البلاد.

وأفاد ميموني في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الدولي حول “المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها”، المنظم في فندق الشيراتون، بأن “دستور سنة 2020 نص تحقيقاً للأمن القانوني على سهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق على ضمان الوصول إليه بوضوح واستقرار، على غرار أحكام المادتين 62 و63 التي نصت على كون حرية الاستثمار مضمونة وتمارس في إطار القانون، وأن الدولة تسهر على تمكين المواطن من الرعاية الصحية، لاسيما الأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها”.

وأضاف بأن “النمو الديموغرافي والتطور التكنولوجي أنجر عنهما نسيج اجتماعي أحدث علاقات بين الأفراد، وكان لزاما على المشرّع التصدي لها باستصدار القوانين الكفيلة بالتغطية الصحية للمواطن، فأنشأ المعاهد والمؤسسات الخاصة بالحماية والوقاية من الأوبئة وجميع المرافق ذات الصلة بالعمل الطبي، كما وسع من هذه الحماية إلى القطاع الخاص، فأوكل له بموجب النصوص المنظمة للمؤسسات الاستشفائية الخاصة مهمة المشاركة في هذا المسعى، وبذلك تفرعت المسؤولية من مسؤولية المرافق العامة إلى المسؤولية المرتبطة بتسيير المؤسسات الصحية الخاصة”.

وتابع “وبالرجوع إلى القواعد المنظمة للمسؤولية الطبية، يتضح بأنها مرتبط بالعمل الطبي، وتشمل العلاقة التي بُنيت عليها هذه المسؤولية بين الطبيب والمريض، وقد تنتقل إلى الغير المتمثل في المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة، وتتحول إلى مسؤولية مرفقية”.

وأردف “وعليه فإن دور الطبيب كمهني في مواجهة المريض يتطلب العلاج من المرض الذي يعاني منه، وبالتالي لا دخل لصفة المريض أو مهنته في قيام المسؤولية وهو ما يضفي على هذه المسؤولية الطابع الأخلاقي الإنساني بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومنه تكون هذه المسؤولية مبنية على القيام بتحقيق غاية من خلال العناية اللازمة والواجبة مهنيا وأخلاقيا المرتبطة بالعمل الطبي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “صدور قرارات قضائية متباينة بخصوص تحديد المسؤولية المدنية لمهنيي الصحية، ألزم المحكمة العليا بسد الفراغات القانونية بفعل ما تصدره من قرارات، لكن ذلك لا يكفي بل لابد من تضافر جهود جميع الفاعلين في الميدان القضائي، والصحي، لتقويم الوضع والتعاون من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في بلدنا الجزائر”.

هذا ويشارك في هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، مهنيون في ميدان الصحة وقضاة وأساتذة جامعات، كما شهد حضور رئيس المحكمة العليا للجمهورية الاسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، مع وفد من بلاده.