أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الأحد، حملة وطنية لمقاطعة مادة البطاطا، بعد أن تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج، فيما طالبت الحكومة بوضع سعر مرجعي لهذه المادة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه ” في ظل الارتفاع غير المسبوق لأهم منتوج فلاحي للمستهلك الجزائري، المتمثل في مادة البطاطا، وهو الأمر الذي حذرنا منه منذ أسابيع عدة وتنبأنا بوصول سعره إلى ما هو عليه الآن”.
وأضافت أنه وبعد مناشدة الكثير لها بالتحرك وتحمل المسؤولية الأخلاقية رغم قلة حيلتنا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه، إقترحت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك مقاطعة ظرفية لمنتوج البطاطا كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة و استطاعتها، من خلال إقتناء كميات قليلة و عدم الاعتماد على المادة بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق ، بعد تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج.
وأشارت إلى أنه رغم صعوبة المهمة لا سيما ان الامر يتعلق بمادة أساسية، فإن المنظمة معتمدة على وعي المواطنين ،صبرهم و تآزرهم.
فيما طالبت الحكومة بوضع سعر مرجعي لهذه المادة، وفق آليات مضبوطة لن يُظلم فيها أحد، مؤكدة مساهمتها في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن تطبيقها في أيام معدودات فقط.
وإعتمدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وسما لحملتها من أجل مقاطعة مادة البطاطا “#نشري_قيسي و الباقي #خليها_زريعة”.
