ينطلق مسار المشاريع الإستثمارية الاقتصادية بصفة حقيقية وفعلية حسب أهل الإختصاص بدأً من الأسبوع المقبل عبر عدد من ولايات الوطن التي تتميز بمحفزات وعوامل تؤهلها لتكون قيمة مضافة للإقتصاد الوطني، مع تعزيز كل إحتياطاتها العقارية الموجهة للإستثمار لضمان نجاحها .
رشادريدي
هذا و كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش بداية الأسبوع الجاري خلال توزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية عن اعتزام الوكالة عرض 424 وعاءاً عقارياً جديداً تابعاً للدولة، موزّعاً على 25 ولاية لفائدة المستثمرين بغرض إنجاز مشاريع اقتصادية، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأوضح ركاش أنّ الوكالة ستعرض “تدريجياً”على المنصة الرقمية للمستثمر، الأوعية العقارية الـ 424 الممتدة على مساحة اجمالية تفوق 320 هكتاراً.
وتوجد هذه العقارات التي ستعرض “على دفعات” في 25 ولاية، من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي: الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، غرداية، تيسمسيلت والطارف.
وبحسب ركاش، سيتمّ عرض الأوعية العقارية مستقبلاً “بصفة آنية”، موضّحاً أنّ كل وعاء عقاري سيُعرض مباشرة بمجرد صبّه في الحافظة العقارية للوكالة، دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حالياً.
وأكّد المدير العام للوكالة، التزام الأخيرة بمواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرمية للمستثمر.
أوضح الخبراء بأن المشاريع الإستثمارية ستُضيف قيمة إقتصادية تُضبَط بنسق بين مجموع من العقارات و تواصلها و ضبطها بالمشاريع المهيكلة، وكذا تخصيص كل منطقة تحوز على إمتيازات إلا أن النسق في التوقيت أهم دليل على ذلك حيث ستقلل هاته المشاريع الوارادات و ستُحافظ على النقد الأجنبي و توفر الأيادي عاملة مما تُحقق نمو يرفع من إلى الناتج الإجمالي .
الخبير العقاري، عبدالرحمان بن يمينة :
التغذية الصناعية والصناعة الصيدلانية وقطع الغيار مشاريع قوية..
قدم الخبير العقاري عبد الرحمان بن يمينة، في حديث مع “جريدة المصدر” المشاريع الاستثمارية المناسبة في الجزائر التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا والتي تتمثل في التغذية الصناعية و كذا مشاريع الصناعة الصيدلانية و التي تعتبر من المشاريع القوية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الصناعية مثل قطع الغيارات سواء للسيارات السياحية أو الشاحنات او آلات الإنجاز في البناء و غيرها ..
و أضاف بن يمينة أن القيمة الإقتصادية المنتظرة من هاته المشاريع لا تُضبط بمجموع من العقارات إنما تُضبط بنسق بين مجموع من العقارات وتواصلها و ضبطها بالمشاريع المُهيكلة، و أي مستثمر يملك عقار بهدف خلق مشروع إستثماري يقدم منتوج معين و الذي يحتاج إلى سياسة لوجيستيكية و إلى نقل و إلى توزيع و توجيه و إكتفاء ذاتي، فنجد أنه يحتاج إلى التضبيط و بالتالي هذا ما يُقدم قيمة إقتصادية سواء للمنطقة أو الجهة أو البلد ككل.
كما يُعتبر توزيع العقارات على المستوى الوطني مهم جدا لكن ما يطمح إليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو تخصيص المناطق خاصةً و أن كل الدول تُعرف فيما بعد بتخصصها و حتى الجزائر لها تخصصها فهذا ما يضبط القيمة الاقتصادية، وهناك نقطة أخرى تضبط القيمة الإقتصادية وهو النسق في التوقيت في حال المستثمر أنهى مشروعه الإقتصادي وبدأ في الإنتاج و لم تنتهي مشاريعه الإقتصادية الأخرى والمكملة في نفس النسق و في نفس التوقيت ستكون حتما قيمة مضافة لكن لن تكون تلك القيمة الإقتصادية الكلية التي تنتظرها الجزائر – حسبه -.
و إختتم عبد الرحمان حديثه بأن إنتاج الأوعية العقارية نقصد به البحث عن الأوعية العقارية الصالحة للمشاريع و ضبطها مع تهيئتها، مما ستقدم لنا هاته الوفرة العقارية المستقبل القريب و النظرة الاقتصادية، فالخوف من أن الجزائر تتعطل عن تهيئة هاته العقارات و الذي قد ينتج عنها أزمة عقارية وقد يسبب خلل في قانون الإستثمار بـ10 سنوت في إنشاء المشاريع المهيكلة و 5 سنوات في إنشاء المشاريع ذات الأولوية و بالتالي مستقبل هاته المشاريع يتوقف عند مدى ديناميكية هاته الهيئات الثلاثة .
مشاريع مهيكلة بعنابة مرتقب تجسيدها فيالعقار الصناعي المسترجع
وكعينة، برمجت مصالح ولاية عنابة بعث وتجسيد عديد المشاريع الاستثمارية المهيكلة المنتجة للثروة والموفرة لفرص الشغل وذلك في إطار استغلال العقار الاقتصادي المزمع تجنيده بهذه الولاية .وسيتم بلوغ هدف توسيع الاستثمار وإنجاز المشاريع المهيكلة عبر وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لبرنامج عمل يعتمد على الرقمنة لإضفاء الشفافية على الاستثمار واستقطاب المستثمرين الحاملين لمشاريع ذات جدوى اقتصادية، كما أكده في العديد من المرات والي عنابة عبد القادر جلاوى خلال متابعته الميدانية لمشاريع الإستثمار بالولاية .ويرتقب وفق ذات المسؤول استغلال العقار الاقتصادي الذي تسعى ولاية عنابة لتجنيده لبعث مشاريع استثمارية مهيكلة خاصة بقطاعي الصناعة والسياحة .
وسجلت ولاية عنابة في إطار تجنيد العقار الصناعي غير المستغل وتوجيه الإستثمار استرجاع أكثر من 200 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل المتواجد بمحيط مركب الحديد والصلب بالحجار وإعادة تسخيره للاستثمار .ويمثل العقار الصناعي الذي تم تجنيده في هذا الصدد فرصة هامة للاستثمار المهيكل بهذه الولاية خاصة و أن كل عوامل نجاح الاستثمارات متوفرة كالتهيئة والربط بالشبكات .ومن جهة أخرى، تمكنت ولاية عنابة من تعزيز احتياطاتها العقارية الموجهة للاستثمار بأكثر من 197 هكتارا من العقار الصناعي المسترجع بسبب عدم استغلاله حيث يتوزع هذا الوعاء العقاري الصناعي على المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي استفادت من التهيئة وتوفير شروط مزاولة النشاط من بينها المنطقة الصناعية عين الصيد ببلدية عين الباردة التي تتربع على مساحة 101 هكتارا والتي استفادت من عملية خاصة للتهيئة والربط بالطاقة الكهربائية . الرقمنة لتطوير واستقطاب استثمارات ذات نجاعة اقتصادية بقطاع السياحة وبالنظر لوضع آليات لتطوير الاستثمار في مقدمتها الرقمنة وتوجيه ومرافقة وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة فإن مناطق التوسع السياحي الخمسة التي تحصيها ولاية عنابة مستعدة لاستقبال هذه الاستثمارات.
وتسعى ولاية عنابة التي تعمل على تعزيز موقعها كوجهة سياحية إلى تجسيد مشروع التنمية السياحية بهذه الولاية من خلال استقطاب المستثمرين لتجسيد مشاريع استثمارية مدرجة ضمن مشاريع الاستثمار بمناطق التوسع السياحي .وتشمل المشاريع الاستثمارية المسجلة بمناطق التوسع إقامات سياحية و فنادق من خمس نجوم و قرى سياحية و فضاءات للترفيه والراحة والعائلية ومرافق للخدمات السياحية .وتحصى ولاية عنابة مجموع 17 مشروعا سياحيا قيد الإنجاز مع ترقب استلام خمس مشاريع فندقية قبل موسم الاصطياف المقبل 2024 .
الخبير الإقتصادي، أحمد الحيدوسي :
تنمية اقتصادية بمناطق الهضاب والجنوب الكبير..في الأفق
أفاد أحمد الحيدوسي خلال حديثه مع “جريدة المصدر” بأن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تعمل على الرفع من وتيرة الإستثمار بدليل أنها إستطاعت أن تبرز خلال الشهرين الاخيرين أكثر من 159 وعاء عقاري على المستثمرين و كان قد أكد السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عن تسجيل أكثر من 6600 مشروع إستثماري مما يسمح بخلق أكثر من 157 ألف منصب عمل”.
و أضاف – المتحدث – إلا أن التحدي الكبير اليوم هو كيف نوفر العقار لهؤلاء المستثمرين و بالتالي نعجل في تحيين مخططات التهيئة و التعمير من أجل توفير الأوعية و الجيوب العقارية، أما التحدي الثاني يكمن في إختيار الإستثمارات التي يحتاجها الإقتصاد الجزائري و المعيار هو من حيث جدية الإستثمارات و كفائتها و نجاعتها .
و قال الحيدوسي في حديثه : ” الإختيار الأول يتم من خلال القيمة المضافة التي تخلقها هاته الإستثمارات، تحديد القطاعات ذات الأولوية كالصناعات الميكانيكية و الصناعات الغذائية و الصناعات التحويلية، كذا إحلال الواردات من خلال بعض المشاريع خاصة و أن الجزائر كانت تستورد من الخارج”، مضيفا “و بالتالي إنتاجها محليا و توفير مناصب عمل و توفير العملة الصعبة والتي تعتبر من الأولويات بالإضافة إلى المشاريع ذات القيمة المضافة المتعلقة بالتكنولوجيا خاصة في حال الدخول في شراكة مع دول أجنبية ذات سمعة جيدة في المجال و كذا المشاريع التي تخلق أكبر عدد ممكن من اليد العاملة و هاته المشاريع التي قد تعول عليها الحكومة الجزائرية من أجل تخفيض نسبة البطالة” .
و يعتقد الخبير الإقتصادي بأن الأوعية العقارية الجديدة التي ستتوفر في10 ولايات و التي لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي الأغواط سكيكدة المدية ورقلة برج بوعريريج عين الدفلى إن صالح غرداية تيسمسيلت والطارف ستقدم قيمة إضافية لهاته المناطق خاصةً و أن قانون الإستثمار حددها “مناطق الهضاب و الجنوب الكبير” و هاته المناطق تحوز على إمتيازات جبائية و شبه جبائية و مرافقة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار “.
و بالتالي سيحفز المستثمرين على التوجه لهاته المناطق مما سيسمح بتوفير مناصب عمل و المهم جداً و كذا توفير عوائد مالية لخزينة الجماعات المحلية بعد الإستفادة من فترة الإعفاءات الجبائية و الضريبية – حسبه – .
و أضاف الحيدوسي ” كما سيسمح بخلق ديناميكية إقتصادية خاصة من خلال توفير مناصب العمل أين كتلة الأجور ستزيد وبالتالي الطلب على السلع سيزيد و نفس الشيء بالنسبة للنقل، و كل القطاعات الإقتصادية ستتحرك من خلال الولايات التي تعول عليها الحكومة”.
وأكد الخبير الإقتصادي بأن بعد دخول هاته المشاريع حيز الخدمة و التنفيذ والتي تقدر بـ23 مليار دولار ستُحيل الواردات التي إرتفعت في حدود 40 مليار دولار مما ستُحافظ على النقد الأجنبي، و ستُحقق معدلات نمو لأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الرفع من حجم الإستثمارات مما سيضيف الناتج الإجمالي .
39 وعاء عقاري قيد الدراسة
و استكمالا للقاء الأول الذي نظمته الوكالة في 26 مارس الماضي، والذي تم خلاله توزيع 97 مقرر تخص 17 ولاية، تم مؤخرا توزيع 73 مقرر تخص 11 ولاية، لتضاف اليها 26 مقرر كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة ليصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدأ العملية إلى 196 وعاء عقاري، بمبلغ إستثمار إجمالي مصرح به يصل إلى ما يقارب 278 مليار دينار جزائري مع الإلتزام بخلق ما يفوق 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. فضلا عن ذلك، يوجد 39 وعاء عقاري قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.
حيث أشار عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأن الوكالة من خلال تنظيمها لهذا الحدث ، تهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الفاعلين في مجال الاستثمار، مفادها بأن المسار قد انطلق بصفة حقيقية وفعلية، و التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعمل مناسباتي ظرفي، وستستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
كما ذكر المدير العام للوكالة بالإجراءات التي اتخذتها الوكالة، خاصة اللّجوء إلى اعتماد مقاربة تشاورية عبر طرح استبيان من أجل تكييف العرض العقاري مع رغبات المستثمرين وحاملي المشاريع لا سيما من حيث النشاطات التي يرغبون في تجسيدها أو المناطق التي يفضلون الاستثمار فيها وكذا مساحات الأوعية العقارية الملائمة لمشاريعهم.
و إستغل المدير العام تلك السانحة لتقديم حصيلة تسجيل الاستثمارات عبر الشبابيك الوحيدة، حيث عرفت، منذ تنصيبها في نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية مارس 2024 ، تسجيل 6600 مشروع استثماري ، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دينار مع الالتزام بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم العديد منها دخل فعليا حيز الإنجاز وبدأ في استهلاك المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة، وستعمل الوكالة على مرافقة تلك التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، على تسريع تجسيد انجازها، لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية في العديد من مناطق الوطن، ومن بينها أيضا 118 مشروع مرتبط بأجانب ( 74 بالشراكة و 44 استثمار أجنبي مباشر) ستعمل الوكالة على متابعة تجسيدها بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الشروط الضرورية ومنها الأوعية العقارية.
