أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء سليم قريد، أمس الثلاثاء، أن الجيش الشعبي الوطني يسعى إلى إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية بما فيها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعات الميكانيكية العسكرية، في إطار إستراتيجيتها الرامية لإستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا.
واوضح اللواء قريد في مداخلة ألقاها خلال الأيام الدراسية حول «المناولة والادماج الوطني : الرهانات والآفاق « والتي تحتضنها المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالبرج البحري، أن «الجيش الشعبي الوطني يعمل على ترقية الصناعات الميكانيكية وتنفيذ إستراتيجية الإدماج الصناعي للتمكن من تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، وذلك من خلال إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وفي هذا السياق، أبرز المدير أن الرؤية الجديدة المتبناة في هذا المجال ترمي إلى إعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية بغرض إنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية في شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الإستراتيجية الضرورية لإدماج القطع والمكونات الأساسية المستوردة حاليا من الخارج.
وتمتد هذه السلسلة -حسب اللواء قريد- من السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية الى التصنيع الكلي بكل مستلزماته وفقا للمعايير العالمية المفروضة من طرف الشركاء التكنولوجيين للجيش الشعبي الوطني.
وتطمح الجزائر أيضا إلى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بتكنولوجيات حديثة، بهدف «مسايرة ركب الدول المتطورة وتحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتهم، تحسبا لأي طارئ للذود عن شعبها وعن كل شبر من ترابها»، يضيف المسؤول.
وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشعبي اعتمد في إطار برنامجه التطويري على استغلال مواقع كانت مغلقة او في طور الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف ارساء هذه القاعدة الصناعية الوطنية تفاديا لإعادة الاستثمار في البنيات التحتية.
واعتبر بهذا الخصوص، أن ما قامت به الجزائر خلال السنوات الأخيرة لترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي عبر إنشاء مؤسسات مشتركة للصناعة والتطوير والتسويق، «جاء في آوانه» ليحافظ على القطاع الصناعي الوطني لاسيما الصناعات الميكانيكية التي كانت مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي.
يذكر أن هذه الايام الدراسية التي ينظمها المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة تجري بمشاركة مدراء عامون لمؤسسات عمومية وخاصة وكذلك ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.
من جهته، اكد مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن هذه التظاهرة ترمي إلى المساهمة في إثراء النقاش حول سبل إرساء قاعدة صناعية متينة من شأنها بعث الاقتصاد الوطني وفرض المنتوج المحلي. وفي هذا الاطار، شدد مجاهد على ضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتطوير المناولة.
