أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج، أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون «محدد وشامل» لمكافحة الاتجار بالأشخاص و حماية الضحايا، معربا عن ارتياحه لكون هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة «الآفة».
وفي تصريح على هامش «الورشة الوطنية حول متابعة و محاكمة حالات الاتجار بالأشخاص»، أوضح لمين الحاج «نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد و شامل سيكون جاهزا نهاية السنة و من المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية».
و أشار الحاج أنه «في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري»، مؤكدا أن القانون الجديد «الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا و كذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك».
ولدى تطرقه إلى أهمية هذا التكوين الخاص بـ «المسائل الحساسة للغاية» ركز المتحدث على أهمية «تعريف قانوني واضح لوصف مناسب لهذه الجرائم»، معتبرا أن الهدف يكمن في «التمييز بين الاتجار بالأشخاص و باقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الاثنين».
و أضاف أن الورشة تندرج في إطار الورشات التي نُظمت سابقا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في «التنسيق بين مؤسسات العدالة و الشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية و بالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة».
وخلال الجلسة الافتتاحية عبر الانترنت، أبرزت المديرة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لشمال افريقيا و الشروق الأوسط كريستينا ألبرتين «التعاون» القائم بين الوكالة الأممية و الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص و كذا الارهاب و تبييض الأموال و السيدا…الخ.
و وصفت الوقاية بأنها «ركيزة» الإجراءات المُنجزة في هذا الاتجاه، مشددة على «الحاجة إلى التعاون الدولي» في هذه المجالات، مذكرة بالاحتفال، في سنة 2020 في باليرمو (إيطاليا)، بالذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي «تضم 190 دولة عضو ، وهي الأكثر تصديقًا».
كما أعلنت عن عقد الدورة الثلاثين «للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية» اليوم في فيينا بهدف التوصل إلى «رد دولي» ضد الجريمة المنظمة، و هذا على النحو الذي دعا إليه الهدفان 7 و 8 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
