سيتم دراسة مشروع القانون الجديد للإستثمار، الخميس، ضمن أشغال مجلس وزراء خاص، لمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، ويُشدد المتتبعون على إثراء القانون بالمواد المحفزة والمشجعة على الإستثمار والموجهة إلى الإستثمار الصناعي والسياحي، الفلاحي للخروج من قطاع الريع.
رتيبة بوراس
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، إجتماعا خاصا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للإستثمار.
في السياق، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريحاته الأخيرة من العاصمة التركية إسطنبول، أن المصادقة ستكون قريبا القانون الجديد للاستثمار.
وأكد الرئيس تبون أنه سيفتح آفاقا واعدة أمام المستثمرين كما أنه سيقطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر، مشيرا أن كل الإمكانيات موجودة لخلق مناخ إستثماري جيد.
وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر تحررت من المديونية وقادرة على الدفع للمستثمرين نظير إنجازاتهم، مضيفا أن قانون الإستثمار الجديد سيكون في خدمة المستثمرين ويحميهم في الجزائر الجديدة من كل المعاملات غير النزيهة.
كما أكد على توفر كل الإمكانيات لمناخ إستثمار جيد، وقد سجّل إقتصادنا إنتعاشا رغم الجائحة.
الإستثمار في الصناعة والفلاحة والسياحة من بين الأولويات
في السياق، يرى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سماعيلي سليمان، فيما يخص مشروع قانون الاستثمار المنتظر إحالته على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته وإثرائه، أن هذا المشروع يجب أن يكون متلائما مع الدستور الجزائري وأيضا مع معالم الجزائر الجديدة.
وشدد النائب البرلماني، سماعيلي سليمان، في حديثه، مع “المصدر”، على أن يحتوي هذا المشروع على مواد محفزة و مشجعة للإستثمار المحلي والأجنبي على حد السواء وإثراء المواد الموجهة للإستثمار في المجال الصناعي والفلاحي والسياحي و هذا للخروج من إقتصاد الريع.
وتابع عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إذ وأنه في إطار التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية، يُرى أن مشروع قانون الإستثمار الجديد سوف يتوافق مع الخارطة المعاملات الإقتصادية الجديدة.
أما فيما يخص المراحل التي يمر بها القانون، فقال سماعيلي سليمان، إن مشروع القانون سوف يصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بقيادة رئيس الجمهورية، وهذا بعد إتمام المشروع ويتم إحالته بعدها على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسته ومناقشته و المصادقة عليه و بعدها إحالته على مستوى مجلس الأمة تلكم هي المراحل التي يمر بها مشروع قانون الإستثمار ليصبح قانون ساري.
ومن المرجح صدور قانون الإستثمار الجديد، مطلع جوان المقبل بحسب تصريحات، وزير الصناعة أحمد زغدار، الذي أكد أن قانون الإستثمار الصناعي محل الإثراء سيصدر رسميا شهر جوان من السنة الجارية.
مضيفا أن صدور قانون الإستثمار الجديد سيكون متبوعا بالإعلان عن دخول حيز النشاط للوكالة الوطنية للإستثمار الصناعي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
