أجمع خبراء الإقتصاد، على أن فتح مكاتب الصرف، يتطلب تفعيل الأطر القانونية ومراجعة هامش ربح، مؤكدين أن غياب التمويل وحصر عمليات الصرف على الشراء أهم عوائق عملية فتح مكاتب الصرف بالرغم من الأهمية الكبرى لها لإقتصاد الوطن.
رتيبة بوراس
نبيل جمعة:
غياب التمويل عائق أما فتح مكاتب الصرف
في السياق، يرى الخبير المالي، نبيل جمعة، أن فتح مكاتب صرف رسمية يمنح الصورة الحقيقية للبلاد، مؤكدا أن إنخفاض هامش الربح لأصحاب المكاتب جعل الكثير من المتعاملين لا يستطيعون فتح هذه المكاتب لغياب التمويل.
وأضاف الخبير الإقتصادي والمالي، في إتصال هاتفي، مع “المصدر”، أن العراقيل الإدارية والبيروقراطية تقف أمام منح العملات للأشخاص الذين يسعون للحصول على مبالغ بالعملة الصعبة، مشيرا إلى إمكانية فتح مكاتب الصرف في مكاتب البريد، كما هو معمول به في بعض البنوك.
وأكد الخبير الإقتصادي، على بعث رؤية جديدة لتبسيط عملية تحويلات المالية، بالنظر لأهمية وجود مكاتب الصرف في تطوير السياحة بالجزائر، وتحصيل العملة الصعبة التي تضيع في السوق الموازية.
سليمان ناصر:
هامش الربح الضعيف وإنحصار العملية في شراء العملات جعل مكاتب الصرف تفشل
من جهته، أكد الخبير الإقتصادي، ناصر سليمان، أن البنك المركزي أعطى الإعتماد بموجب نظام 95-08 لـ 46 مكتب صرف، وتم سحب 13 إعتماد بطلب من أصحابه، وإلغاء 27 إعتماد من قبل الجهات الوصية، ليبقى 6 إعتمادات فقط في السوق.
مضيفا أن هامش الربح الضعيف، وإنحصار العملية في شراء العملات فقط جعل مكاتب الصرف تفشل.
وشدد أستاذ الإقتصاد بجامعة ورقلة، في إتصال هاتفي، مع “المصدر”، على تفعيل القوانين الموجودة وتحيينها لجعلها ملائمة للواقع، وذلك بمراجعة هامش الربح وفتح البيع والشراء لهذه المكاتب، لأن الحصول على العملة الصعبة أصبح عائق أمام المواطنين للتوجه إلى الخارج سواء للطلاب لمواصلة التعليم أو المعالجة الصحية، والسياحة.
مقترحا أن يتم تعويم قيمة الدينار لأنه لا نستطيع فتح مكاتب صرف والفارق ما بين سعر الصرف الرسمي، والسعر في السوق الموازي كبير.
إسحاق خرشي:
فتح مكاتب صرف في المناطق الجنوبية كبداية للقضاء على السوق الموازي
من جهة أخرى، يرى الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي، أن غياب مكاتب الصرف أعطى فرصة للتوجه نحو السوق الموازية، مؤكدا أن مكاتب الصرف لها أهمية كبيرة في محاربة السوق الموازية الذي تحتوي على أكثر من 90 مليار دولار خارج الأطر الرسمية والقانونية المضر بالإقتصاد الوطني، لعدم خضوعها للضريبة.
وشدد الأستاذ بجامعة الجزائر، في حديثه مع “المصدر”، على الإنطلاق الفعلي لمكاتب الصرف خصوصا بوجود الإطار القانوني، وأهميتها في عملية المبادلات والمعاملات التجارية في المناطق الحرة التي تتطلب عمليات البيع والشراء للعملات، في المناطق الحدودية مع إقتراب موعد دخول المناطق الحرة في جويلية القادم.
وإقترح إسحاق خرشي، أن يتم فتح مكاتب صرف في المناطق الجنوبية على مستوى مناطق التبادل الحر كبداية ليتم التدرج بإتجاه الشمال للقضاء على سوق السكوار.
