بالنظر إلى الظرف الدولي الراهن، المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، الثلاثاء، نفى إمكانية رفع أسعار الوقود في الجزائر، قائلا، “لا توجد عند الدولة هذه النية و هي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها “.
و لكنه لم يستبعد في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض “السنتيمات ” بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح .
وضمن هذا السياق ، كشف رشيد نديل بأن سلطة ضبط المحروقات اعتمدت 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين و توزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد و توقع بأن يرتفع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب ” نفطال ّ “، مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود على المستوى الوطني يقارب 2700 محطة ، فيما تستحوذ شركة “نفطال” على نسبة 90 بالمائة منها .
في سياق ذي صلة، قال إن منظمة الأمم المتحدة شكرت الجزائر على السياسة المنتهجة منذ جويلية من العام الماضي و المتمثلة في التخلي عن إستخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز من محطات الوقود باعتبارها تساهم في الحفاظ على صحة الاطفال والإنسان وحماية التوازن الايكولوجي.
و أوضح أن هذه السياسة كانت ناجحة جدا ومكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود حيث تقدر طاقة الإنتاج المحلي حاليا بأكثر من 4 ملايين طن سنويا ،بينما لم يتجاوز الطلب الوطني من الاستهلاك نسبة 3.8مليون طن.
وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج قائلا، ” الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تستخدم البنزين الممزوج بالرصاص”، مطمئنا في نفس الوقت بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة.
وعلى صعيد آخر ، كشف المدير العام لسلطة ضبط المحروقات بأنه سيتم تنظيم ملتقيات جهوية للمدراء الولائيين للطاقة ال 58 بدء من شهر جوان الداخل ، من ّأجل توحيد الفهم المشترك للنصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون الجديد للمحروقات ، وضمان وحدة وانسجام الرِؤية خلال دراسة ملفات الاستثمار .
