أُعلن الجزائر العاصمة اليوم السبت عن إطلاق البنك الوطني للإسكان، ليبدأ رسميًا نشاطه كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل قطاع السكن والعقار.
وفي حفل الإطلاق، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، على “الأهمية الحيوية” للبنك الجديد في تعزيز تمويل السكن في الجزائر، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز القطاع.
وأوضح عطية أن إنشاء هذا البنك يهدف إلى تنويع مصادر تمويل السكن والبناء والترقية العقارية لصالح كل من المتعاملين العموميين والخواص. وأضاف أن من بين المنتجات الرئيسية للبنك الجديد هو الادخار السكني المقنن الذي أُدرج في قانون المالية للسنة الحالية (المادة 97)، مما يوفر للمُدخرين فرصًا لشراء سكن مع امتيازات وتحفيزات ضريبية.
وأشار إلى أن البنك، الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية عام 2022، يعتزم تنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية مستندًا بشكل رئيسي على وكالات الصندوق الوطني للسكن.
وأوضح المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، أن البنك أكمل استعداداته على مدى أكثر من 20 شهرًا، شملت تدريب 1400 موظف من الصندوق الوطني للسكن على التقنيات المصرفية والتجارية وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
وأضاف بلعياط أن البنك سيضطلع بدور رائد في تمويل البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، ويعتزم استقطاب الادخار السكني المقنن عبر شبكة البنوك التجارية وبريد الجزائر.
ويهدف البنك الجديد إلى تطوير جميع الأنشطة المصرفية التقليدية باستثناء تمويل التجارة الخارجية، والذي سيتم بحثه في مراحل لاحقة. كما يأمل البنك في أن يصبح فاعلًا رئيسيًا في مجال التمويل العقاري من خلال تبني نهج السلطات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على الحداثة والابتكار.
وسيتم تعزيز البنك بشبكة من الوكالات في مختلف الولايات، بما في ذلك بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان، بالإضافة إلى الوكالات الحالية في الجزائر العاصمة (العاشور)، قسنطينة، وهران، ووكالة بسكرة التي تنتظر الاعتماد من البنك المركزي.
يهدف البنك على المدى المتوسط إلى إنشاء شبكة مصرفية تتكون من نحو 50 وكالة في إطار توسع تدريجي.
وأكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، على أهمية البنك الوطني للإسكان، الذي يُعد سابع بنك عمومي في الساحة، ودوره المتوقع في تمويل السكن والبناء بما يعزز الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية.
وأشار طالب إلى تأثير البنك المتوقع على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، مشيدًا بالخبرة المكتسبة من الصندوق الوطني للسكن والتي ستساهم في تقديم منتجات وتمويلات مبتكرة.
وأشار أيضًا إلى أن القطاع المصرفي الوطني أظهر قوة في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بفضل نسبة رأس المال العالية ومستويات الربحية والسيولة الجيدة. ولفت إلى أن القروض العقارية تمثل 90% من إجمالي القروض الموجهة للأسر.
وفي الختام، وقع البنك الجديد اتفاقيات لفتح حسابات مصرفية مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر.
مهام ودور البنك الوطني للإسكان في تمويل قطاع السكن
يعمل البنك الوطني للإسكان الذي تم الاعلان اليوم السبت عن انطلاقه الرسمي في النشاط, على ضمان التمويلات لقطاع السكن والبناء, سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الانجاز.
فبرأسمال اجمالي قدره 80 مليار دج, يعد البنك الوطني للإسكان مؤسسة مصرفية شمولية موجهة بشكل رئيسي لتمويل قطاع السكن.
ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على “الادخار السكني المقنن” الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه الى تمويل اقتناء الافراد لمختلف برامج السكن العمومي. سيتم اطلاق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.
اما بخصوص البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار ”عدل3″ الذي سيتم اطلاقه خلال السنة الجارية, يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد.
وبالإضافة الى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني, يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.
كما يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع امكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.
وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم, مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.
ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في اطار الصيرفة الاسلامية على المدى المتوسط, وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.
وباعتباره أنشئ من تحويل الصندوق الوطني للسكن سابقا الى مؤسسة مصرفية, يحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق والتي تتمثل اساسا في توفير الاعانات في اطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.
في هذا الاطار, يواصل البنك تقديم الاعانات التي اقرتها الدولة لبرامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية, الى جانب البرامج الممولة التي تشمل صيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري (الاجتماعي سابقا).
ويواصل البنك العمل لتوسيع شبكة وكالاته بالتركيز على الولايات التي تعرف نشاطا كبيرا للترقية العقارية على غرار البليدة وسيدي بلعباس وبجاية وعنابة ومستغانم وورقلة.
مهام ودور البنك الوطني للإسكان في تمويل قطاع السكن
الجزائر – يعمل البنك الوطني للإسكان الذي تم الاعلان اليوم السبت عن انطلاقه الرسمي في النشاط، على ضمان التمويلات لقطاع السكن والبناء، سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الانجاز.
فبرأسمال اجمالي قدره 80 مليار دج، يعد البنك الوطني للإسكان مؤسسة مصرفية شمولية موجهة بشكل رئيسي لتمويل قطاع السكن.
ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على “الادخار السكني المقنن” الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه الى تمويل اقتناء الافراد لمختلف برامج السكن العمومي. سيتم اطلاق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.
اما بخصوص البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار ”عدل3″ الذي سيتم اطلاقه خلال السنة الجارية، يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد.
وبالإضافة الى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني، يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.
كما يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع امكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.
وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم، مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.
ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في اطار الصيرفة الاسلامية على المدى المتوسط, وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.
وباعتباره أنشئ من تحويل الصندوق الوطني للسكن سابقا الى مؤسسة مصرفية، يحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق والتي تتمثل اساسا في توفير الاعانات في اطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.
في هذا الاطار، يواصل البنك تقديم الاعانات التي اقرتها الدولة لبرامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، الى جانب البرامج الممولة التي تشمل صيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري (الاجتماعي سابقا).
ويواصل البنك العمل لتوسيع شبكة وكالاته بالتركيز على الولايات التي تعرف نشاطا كبيرا للترقية العقارية على غرار البليدة وسيدي بلعباس وبجاية وعنابة ومستغانم وورقلة.
