مخرجات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، الأحد،  اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه تمت مناقشة عروض تخص مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضّع، ومشروع تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023.

وبعد عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات.

وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، بناء على توجيهات الرئيس، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة. 

وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الذي من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة.

وحول عرض مشروع انجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضع وجه رئيس الجمهورية الحكومة، بالعمل أولويا على

تعزيز إنتاج الحليب العادي، والاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة، في شكل شراكات لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرُضّع، باعتباره مادة حيوية تحتاج لبيئة مخبرية وصناعية جدّ دقيقة.

وحول عرض تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023، حث الرئيس، الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت الصعوبات والعقبات، لأن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

ووجّه الرئيس، وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في الميدان.

وأمر الرئيس بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي.

من جهة اخرى قدمت توجيهات عامة، وأمر  رئيس الجمهورية، في السياق وزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو قدوم الجزائريين من الخارج، لقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف.

كما أمر باستحداث رقم أخضر وخلية يقظة واستماع، على مستوى ديوان وزير النقل، بهدف التجاوب مع انشغالات المواطنين وحلّ المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم في الرحلات الجوية والبحرية نحو الجزائر.

وفي ختام الاجتماع، تمت المصادقة على قرارات فردية في تعيين وإنهاء مهام إطارات عليا في الدولة.