قال الخبير المالي، سليمان ناصر، بأن: “الجزائر تحتاج سنة كاملة لإقرار الإصلاحات البنكية اللازمة، من أجل دعم الإصلاحات الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد”.
وأضاف سليمان ناصر في تصريح لجريدة “المصدر”، بأن: “قانون الاستثمار الجديد هو خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح لتقوية الاقتصاد الوطني”.
وأكد محدثنا على أن: “قانون الاستثمار الجديد بحاجة إلى إصلاح النظام المصرفي في الجزائر، لا سيما وأن هناك بعض التناقض بين مواد هذا القانون الجديد وبين قوانين البنك المركزي الجزائري”.
وتابع: “البنك المركزي الجزائري يمنع على المستثمر الأجنبي تحويل جميع أرباحه خارج الجزائر، ويسمح فقط بتحويل مقدار 50 بالمائة منها، على الرغم من أن قانون الاستثمار الجديد ينص بصراحة على الحرية الكاملة لتحويل أرباحه خارج البلاد”.
وأشار في السياق ذاته إلى أن: “حركة رؤوس الأموال من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تتم في دقائق في أوروبا وأمريكا وحتى آسيا، على عكس الجزائر الذي يستغرق فيها عدة أسابيع أو أكثر”.
ووصف النظام المصرفي في الجزائر بأنه “متخلف”.
وأوضح الخبير المالي بأن “الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يزال يمتلك سوقا وطنية سوداء للعملة الأجنبية، ففي كل ولاية توجد هذه السوق وترأسها سوق –سكوار- المتواجد على بعد أمتار من مباني بنك الجزائر والبرلمان بغرفتيه”.
وأردف يقول بأن: “المستثمر الأجنبي لن يحبّذ العمل في ظل سوقين للعملة الصعبة بالجزائر، وسيلقى صعوبة جمّة في ضبط حساباته المالية المتعددة”.
جدير بالذكر بأن وزير الصناعة أحمد زغدار، قد أبرز بأن: “قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، يحتاج لمرافقة إصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة، وعلى رأسها البنوك والعقار”.
وأضاف في تصريحات عقب المصادقة على قانون الاستثمار الجديد في مجلس الأمة، نهاية الأسبوع المنصرم، بأنه: “سيتم قريبا إصدار النصوص التنظيمية الثمانية المتعلقة بقانون الاستثمار، ما من شأنه أن يجعل الجزائر قبلة لكل المستثمرين”.
 | RépondreTransférer |
