أشار الخبير الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، إلى أن مستوى أنبوب نقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا يبلغ 32 مليار متر مكعب، في وقت صدرت الجزائر عبره سنة 2021، 21 مليار متر مكعب فقط.
وذكر مبتول، في إتصال هاتفي مع “المصدر”، بكمية الغاز التي كانت الجزائر تصدرها سنتي 2007 ـ 2008 ، المقدرة بـ 65 مليار متر مكعب، فيما بلغت نسبة تصدير الغاز في 2021 لكل من الغاز المصدر عبر الأنابيب والسفن 43 مليار متر مكعب فقط.
وربط الخبير في الطاقة، انخفاض مستوى تصدير الغاز بإرتفاع الإستهلاك الداخلي، معتبرا أن الجزائر لا تستطيع أن تصدر نسبة تفوق 3 إلى 4 مليار متر مكعب إلى إيطاليا في الوقت الحالي، لأن أي نسبة تفوق هذا المستوى يتطلب الإستثمار في المجال الطاقوي، والجزائر في الخمس سنوات الأخيرة لم تستثمر في المجال خاصة فيما يخص الإستثمار الأجنبي.
وأكد عبد الرحمان مبتول، أن تصدير كمية إضافية من الغاز الطبيعي يتطلب نظرة طاقوية جديدة، وذلك بالإنتقال إلى الطاقات المتجددة وتوفير البدائل وتوجيهها نحو الإستهلاك الداخلي، الذي يكلفنا 42 مليار متر مكعب، الذي يكاد أن يُعادل نسبة الصادرات الحالية.
وأشار الخبير في الشأن الطاقوي، أن جميع القطاعات تتجه نحو الطاقات المتجددة بداية من سنة 2030 مما سيُمكن من تغطية 40 في المائة، من الإستهلاك الداخلي.
في السياق، أكد على أن تصدير الغاز بحاجة إلى نظرة إستشرافية شاملة، وذلك من خلال توفير بدائل من الطاقات المتجددة وتوجيهها للإستهلاك الداخلي.
وأشار إلى دور المجلس الأعلى للطاقة في إعطاء نظرة إستراتيجية لـ 2025 إلى غاية 2030، لتكون الجزائر قوة في البحر الأبيض، لأن تصدير كميات بدون نظرة إستراتيجية وبدائل من الطاقات المتجددة سيجعل الجزائر لا تستطيع تصدير الغاز، وهو ما يُهدد الأمن الطاقوي للبلاد.
مضيفا أن الجزائر وفرت 4 مليار متر مكعب عن طريق الرفع من الطاقة الإنتاجية لبئر حاسي الرمل، محذرا من خطورة الرفع من الطاقة الإنتاجية بمدى المتوسط على إحتياطي بئر حاسي الرمل، لأنه بحاجة إلى راحة حسب الخبير.
مؤكدا أن سونطراك تمتلك كامل الحقوق في التفاوض لمراجعة الأسعار في العقود، بحسب المادة التي تشير إلى إمكانية الرفع في الأسعار في حالة ما إرتفعت دوليا وهو ما قامت به إسبانيا وإيطاليا عند إنخفاض الأسعار.
وتأسف متحدثنا من أن الطاقة المتتجدة تغطي 0.8 بالمائة فقط من الإستهلاك الداخلي بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بالتنويع في مصادر الطاقة منذ أكثر من سنتين.
مشددا أن الرفع من إستهلاك الطاقة المتجددة سيمكن الجزائر من توجيه من 10 إلى 15 مليار متر مكعب من معدل الإستهلاك إلى التصدير، ممّا سيزيد من الفعالية الطاقوية للجزائر، مضيفا أن تشييد 2 مليون سكن يتطلب 6 مليون مكيف الذي بدوره يستهلك الغاز.
للإشارة، قررت الجزائر رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع الجاري.
وسيقوم مجمع سوناطراك بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع “إيني” وشركائه الإيطاليين الآخرين.
وسبق للجزائر، التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا، أن قامت بتزويد هذا البلد بـ 13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ 113 بالمائة، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري.
ومن شأن هذا القرار أن يعزز أكثر الروابط التاريخية بين المجمع الإيطالي “إيني” والمجمع البترولي الجزائري “سوناطراك”.
يذكر أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماريو دراغي، وقد اتفق الطرفان على بعث الشراكة الطاقوية بين البلدين.
