نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يوم الخميس في الجزائر العاصمة، فعالية تحسيسية حول التصدير، موجهة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الحاليين والمستقبليين.
تمت مناقشة أهمية الإجراءات والمزايا التي أقرتها السلطات لترقية الصادرات خارج المحروقات، مع التركيز على دعم ومرافقة المصدرين.
شهد اللقاء، الذي انعقد في مقر الغرفة، حضور عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين، بما فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الدخول إلى عالم التصدير. النشاطات شملت مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الكيميائية، مواد التجميل، المعدات الكهربائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، إضافة إلى مختصين في اللوجستيك والنقل والاستشارة.
في كلمته، أوضح المدير العام للغرفة، حسين زاوي، أن هذا اليوم المنظم تحت عنوان “يوم التصدير”، يهدف إلى مواصلة دعم نشاط التصدير من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين. وأشار إلى أن الجزائر التي كانت في السابق مستوردة لعدد كبير من المواد أصبحت الآن من الدول المصدرة لها، مثل مواد البناء، المواد الغذائية، الأسمنت والخزف. وأضاف أن الهدف هو الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على تصدير منتجات أخرى.
كما أكد زاوي أن بلوغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار بحلول 2030 ممكن، نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر. وشدد على أهمية التزام المتعاملين الاقتصاديين بمعايير التصدير، مثل جودة المنتج، التغليف، وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد مدير التعاون الخارجي والشراكة في الغرفة، كمال خفاش، أن اللقاء يأتي في إطار عمليات التحسيس والتكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالتصدير. وأضاف أن الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت تقدر بنحو 2 مليار دولار لسنوات، لكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات، قفزت الصادرات إلى نحو 7 مليار دولار مع الطموح للوصول إلى 30 مليار دولار بحلول 2030.
وأعرب خفاش عن ثقته في إمكانية تحقيق هذا الهدف بفضل مناخ الأعمال المشجع على الاستثمار في الإنتاج الصناعي، الفلاحي والخدمات. ودعا المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة للتموضع في الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها السلطات، بما في ذلك المساهمة في تكاليف التصدير والتسهيلات الجبائية والجمركية.
