كشف الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة انهت مراجعة قانون الاستثمار حيث سيتم عرضه في الأسابيع المقبلة على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه تم القيام بمراجعة “عميقة” لقانون الاستثمار “لجعله يتماشى مع سياسة الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات”.
وتهدف هذه المراجعة -يضيف بن عبد الرحمان- إلى التكفل بالانشغالات التي عبر عنها المتعاملون الاقتصاديون الذين طالبوا برفع العراقيل التي تحول دون تحقيق المشاريع الاستثمارية.
كما يتم إعداد هذا القانون وفق نظرة استشرافية تأخذ بالحسبان التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمارات الأجنبية وهذا قصد ضمان استقرار أكبر للمنظومة القانونية المتعلقة بالفعل الاستثماري خاصة من خلال انشاء الشباك الوحيد للاستثمار.
وستأخذ عملية الإصلاح هذه بعين الاعتبار التوصيات التي يقدمها الخبراء والمختصون، يؤكد الوزير الاول الذي أشار الى اسدائه تعليمات لوزير الصناعة تقضي بإدراج جميع المقترحات البناءة التي تقدم بها النواب في هذا القانون وهذا “لوضع مناخ استثمار أكثر ملائمة وبيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة”.
واكد بن عبد الرحمان ان هذا الإصلاح سيعطي “اشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الاجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
من جهة اخرى، أكد الوزير الاول أن الحكومة بصدد دراسة جميع الملفات الاستثمارية المتراكمة والعالقة “بشكل دقيق ومعمق” قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العراقيل التي حالت دون تجسيدها مع إعطاء الاولوية للاستثمارات الحقيقية التي من شانها خلق الثروة ومناصب العمل وتعويض الواردات بالمنتوج الوطني.
