أظهرت عملية جرد العقار الصناعي وجود مساحات “كبيرة” من الأوعية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، حسبما كشفه الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال رده على اسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المطروحة في اطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، نهاية الاسبوع الماضي، أوضح بن عبد الرحمان أنه تم مؤخرا القيام بعملية جرد واسعة على مستوى مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بغرض إحصاء وتحديد الأوعية العقارية غير المستغلة أو تلك التي منحت للمستثمرين بدون أن يقوموا بتجسيد المشاريع المبرمجة بهدف استرجاعها ودمجها ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار.
وخلصت عملية الجرد هذه إلى “إحصاء مساحات كبيرة من الأوعية العقارية التي تم منحها دون أن تكون محل استغلال”، يؤكد الوزير الاول.
وفي هذا الخصوص، أشار إلى انه تم إحصاء مساحة اجمالية غير مستغلة تقدر بـ 3876 هكتار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات منها 1422 هكتار ممنوحة في اطار نظام التنازل والباقي ضمن نظام الامتياز على الأراضي المطبق حاليا.
وأكد الوزير الأول أنه فيما يتعلق بالأراضي الممنوحة في إطار الامتياز، “ستواصل الحكومة تطبيق الاجراءات القانونية لإلغاء عقود الامتياز للمستثمرين الذين لم ينجزوا المشاريع الى يومنا هذا واسترجاع الاراضي محل الامتياز مما سيسمح بتوفير اوعية عقارية سيتم منحها للمستثمرين الحقيقيين”.
اما فيما يخص الاراضي المتنازل عليها، فبالإضافة الى التدابير الحالية المتضمنة فرض غرامة سنوية على أصحاب هذه الاراضي لحثهم على انجاز المشاريع او التنازل عنها, فإن “الحكومة تعمل حاليا على دراسة الآليات القانونية المتاحة لاسترجاع هذه الاراضي”.
كما أعلن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعكف على مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار، قصد تسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية اللازمة لانجاز المشاريع وإزالة وضعية “الانسداد” التي تعرفها حاليا عملية منح العقار الصناعي.
كما يهدف الاطار التشريعي الجديد -يضيف الوزير الاول- إلى وضع آليات من شانها ضمان استغلال الاوعية العقارية الممنوحة وكذا استرجاعها في حالة عدم استغلالها أو الوفاء بالالتزامات المحددة في دفتر الشروط .
