أكد المختصون بأن التوجه الإقتصادي الحديث للدولة الجزائرية، يقتضي إستحداث قضاء تجاري متخصص يتسم بالسرعة والفعالية، معتبرين أن المحاكم التجارية أداة قانونية لفك النزاعات التجارية التقنية الكبرى، وتضمن إحترام القوانين الخاصة بالنشاطات الإقتصادية، مشيرين إلى أنها ستُعطي صورة إيجابية على مناخ الأعمال.
فريدة عبري:أداة قانونية لفك النزاعات الإقتصادية التقنية الكبرى
أكدت المستشارة القانونية فريدة عبري، أن المحاكم التجارية أحد الأدوات القانونية لفك النزاعات التجارية والإقتصادية التقنية الكبرى، وتكريس الأمن القانوني المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة، من خلال التأسيس لمحاكم تجارية متخصصة يستعين قضاتها في مداولاتهم بمساعدين خبراء في المجالات الاقتصادية، من أجل الحصول على أحكام تتسم بالموضوعية والكفاءة.
وأضافت فريدة عبري، في تصريح لـ”المصدر”، “نظرا للتوجه الاقتصادي الحديث الذي باشرته الدولة الجزائرية منذ قرابة السنتين والقائم على تشجيع الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية بما في ذلك منح تحفيزات قوية للقطاع الخاص، وأيضا للتطور السياسي والاجتماعي الذي تشهده الجزائر والذي ألقى بضلاله على المشهد الاقتصادي، سيما وظهور معطيات ومعاملات تجارية لم تكن معروفة من قبل، يقتضي استحداث قضاء تجاري متخصص، يتسم بالسرعة والفعالية، وبما ينسجم مع البنية التشريعية والقضائية القائمة حاليا سيما والحاجة الملحة لتكييف مختلف القوانين مع وثيقة الدستور التي دعت إلى عدالة سريعة وفعالة وعصرية”.
وتابعت ذات المتحدثة، “يقتضي استحداث محاكم تجارية، تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنظر إلى طبيعة المنازعات التجارية، التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد المتصاعد لها والذي أثر سلبا على عديد المعاملات التجارية فضلا عن تعطيل مصالح تجارية، تضر بالقطاعين العام والخاص”.
وتشرح المستشارة القانونية، أهمية المحاكم التجارية بأنها تخدم وتحقق موازنة بين كفاءة الأداء والفعالية في مواجهة تدفق القضايا التجارية كمّاً ونوعاً، بما يؤدي إلى تقليل أمد التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع، كما ستؤثر هذه المحاكم على آلية وصياغة العقود التجارية.
وترى فريدة عبري، بأن نظام المحاكم التجارية قد ينعكس أثره أيضاً على عملية التفاوض في حال حدوث خلاف، لأن النظام حدد آليات ورسم طرقاً وفرض أحكام إلزامية حين اللجوء إلى المحكمة التجارية، والتي قد تُشجع الخيارات القانونية البديلة لحل الخلاف قبل الوصول إلى المحكمة التجارية.
وأشارت المستشارة القانونية إلى أن النظام يستهدف بوضوح تقليل مدة الدعوى أمام المحكمة التجارية، لأن الواقع التجاري بالضرورة يتطلب ذلك، ويتفق الهدف مع متطلبات العدالة لارتباط هذه القضايا بالأموال والمصالح الاقتصادية.
الحاج الطاهر بولنوار:ضمان إحترام القوانين الخاصة بالنشاطات الإقتصادية
أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن تنصيب المحاكم التجارية يهدف إلى ضمان إحترام القوانين الخاصة بالنشاطات الإقتصادية والتجارية.مؤكدا أن المحاكم التجارية موجودة في الكثير من البلدان، وتعطي الأمان للمتعاملين الإقتصادين والمستثمرين بحماية حقوق المستهلك والمتعامل التجاري والمستثمرين.
وأشار بولنوار إلى إيجابية قرار تأسيس المحاكم التجارية في إضفاء الشفافية على العمل التجاري وتحمي حقوق المتعاملين بالنظر في القضايا الإقتصادية.
عبد الرحمان هادف:ستُعطي صورة إيجابية على مناخ الأعمال
أكد المستشار في التنمية الإقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن المحاكم التجارية ستُعطي صورة إيجابية على مناخ الأعمال بالجزائر، مضيفا أن تنصيب المحاكم التجارية توجه جديد لعصرنة أجهزة العدالة ويسمح بتوفير هياكل جديدة، مضيفا أن النشاطات التجارية أصبحت لها ثقل كبير وبالتالي محتاجة لمنظومة لفض النزاعات والفصل في القضايا المتعلقة بالنشاطات التجارية.
وأشار في تصريح لـ”المصدر”، إلى أن هناك غرف تجارية على مستوى المحاكم العادية للبث في القضايا المتعلقة بالنشاطات والنزاعات التجارية، مؤكدا أن إستحداث المحاكم التجارية سيكون سند قوي بالنسبة لمناخ الاعمال بالجزائر، ومشروع التحول الإقتصادي. وإعتبر المستشار في التنمية الإقتصادية، أن المحاكم التجارية آلية تُمكن من التقاضي في هياكل وظروف تسمح بالعمل على الحكم بإحترافية من قبل القضاة العاملين بها.
ويرى المتحدث، أن هذه المحاكم ستُعطي صورة إيجابية على مناخ الأعمال بالجزائر بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين المحليين والأجانب، لأنها تدعم كل التوجهات المعمول بها في العالم من جانب التحكيم التجاري والوساطة التجارية.
ويُعرف المستشار في التنمية الإقتصادية، المحكمة التجارية على أنها هيئة من جهاز القضاء مختصة بإصدار أحكام تتعلق بقضايا ونزاعات التجارية بصفة إبتدائية وقابلة لإستئناف.
يجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعا إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية، وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال.
