توقع البنك المركزي الفرنسي، تباطأ النمو الاقتصادي في البلاد عام 2023، على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، قبل أن يعود للانتعاش في عامي 2024 و2025.
وتبدو توقعات البنك المركزي الفرنسي، أقل تفاؤلا من تلك الصادرة عن الحكومة، والتي تتوقع نموا بنسبة 2,7 في المائة عام 2022، و1,0 في المائة عام 2023.
وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2,6 في المائة عام 2022 إلى 0,3 في المائة عام 2023، حسب احتمالات المركزي الفرنسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
