ماذا بعد انضمام الجزائر إلى “مبادرة التّجارة الموجّهة”؟

عدد الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي أهداف الجزائر من إنضمامها للمبادرة التي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة “زليكاف“ لتصدير منتوجاتها بين الدول الإفريقية، موضحا أهمية رفع الجزائر للقيود الجمركية لتسويق المنتوجات خاصة الإلكترونية و الكهرومنزلية خاصة في كيفية تسويق المنتوج و تصديره الذي يعطي حركية للإقتصاد الوطني و المداخيل الوطنية للوصول حقا إلى تكامل إقتصادي بين مختلف الدول الإفريقية.

رشا دريدي

أوضح الهواري تيغرسي في حديثه مع “المصدر الإقتصادي” بأنه ” شهدت الكثير من الدول عراقيل للمصادقة و الإندماج فيما يخص التبادلات التجارية الإفريقية”، مضيفا أن ” مبادرة إنضمام 8 دول لهذه الإتفاقية في منطقة التجارة الحرة مهمة جدا خاصة للحد من إشكالية الحواجز الجمركية،  فالإنطلاقة ستكون هذه الأيام بالنسبة لتفعيل هذه التجارة الحرة مع إنخراط و إندماج دول أخرى لتذليل العقبات فيما يخص التبادل التجاري بين الدول الإفريقيا “.

 و أفاد تيغرسي بأن ” الوزير التجارة وترقية الصادرات لا يفكر في التبادل التجاري فقط، إنما يفكر في كيفية إستغلال الإمكانيات و تحويل التكنولوجيات من خلال إستثمارات حقيقية إفريقية، و كيف يمكن أن يكون إقتصاد رقمي في المراحل القادمة”، مضيفا أن ” المنهج التي تعتمد عليه الجزائر  خاصة وأنها من بين الدول التي صادقت وفاعلت مع كل إتفاقيات الإفريقية كما انها تنتظر المراحل القادمة لتذليل الخطوات الصعبة، لأن برنامج 2063 يهدف إلى تحقيق تكامل كلي بين الدول الإفريقية الذي يبدأ من تطبيق هذه المبادلات التجارية في السوق الإفريقية و تذليل المشاكل التي يواجهها خاصة بالنسبة للحواجز الجمركية، و العملة الإفريقية وصولا إلى التكامل الإفريقي حسب وزير التجارة وترقية الصادرات لسنة 2063 “.

 أشاد الخبير الإقتصادي بجاهزية  الجزائر إقتصاديا خاصة من خلال التسويق للإمكانيات الوطنية و الدليل على ذلك إقبال كبير لموريتانيا على المنتوج الجزائري، والولوج إلى مجموعة إقتصادية لغرب إفريقيا، مضيفا أن ” الجزائر قامت بإستثمارات عمومية مهمة جدا سواء بالنسبة لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والرابط بين نيجيريا أو الطريق الرابط بين الصحراء و موريطانيا أو بالنسبة للمناطق الحرة”.

فيعتبر الخبير الإقتصادي أن هناك إصلاحات مهمة في الجزائر بهدف التقارب الإفريقي و الإندماج الإفريقي و التبادل التجاري خاصة و أن الجزائر وصلت إلى مستوى 3 % بالنسبة للتبادل مع إفريقيا، فينبغي تحفيزه لتذليل كل العقبات لإندماج موحد و منتوج إفريقي.

أضاف الخبيرالإقتصادي أن هناك إمكانيات وطنية كبيرة في الجزائر لكن نطمح في الولوج إلى الأسواق الإفريقية، لأن الطلب كبير في هذه الأسواق  و تعتبر فرص إستثمار خاصة من حيث خلق الثروة،  لأن إفريقيا خامة و غير مستغلة، و الجزائر أقرب لإفريقيا مقارنة مع الغرب، بالإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي بالنسبة للجزائر و الأرباح التي تعود عليها بشكل كبير تحت إطار رابح – رابح .

 و فيما يخص أهمية رفع الجزائر للقيود الجمركية أوضح تيغرسي أن ” لإستقبال المنتوج الأجنبي تحتاج الجزائر إلى إمكانيات موجودة  في إفريقيا،و التي نستقطبها بأسعار جد مرتفعة من دول أخرى.

كما أشار الخبير الإقتصادي إلى ضرورة معرفة  كيفية تسويق المنتوج الجزائري و تصديره، الذي سيعطي أكثر حركية للإقتصاد الوطني و المداخيل الوطنية و كذا في كيفية الإندماج في السوق الإفريقي في المراحل القادمة بمكتسبات مهمة بالنسبة للجزائر وإفريقيا أيضا .

 و أضاف نفس المتحدث أن التركيزعلى مرافقة هذه المؤسسات والمؤسسات الخاصة بما أن الجزائر تمتلك  بنسبة 85 % من المؤسسات الخاصة، و تحديد الإطار لتنظيمها و ولوج هذه المؤسسات إلى إفريقيا إذا تحكمت الجزائر في المنظومة الإقتصادية ستعطي أكثر حرية بالنسبة للقطاع الخاص عكس القطاع العام الذي يمشي بمنظومة إدارية، و التي ستعطي أكثر حركية  للإقتصاد الوطني، فتأكيد الوزير على هذه النقاط و بعض القوانين لتسريع هذه العملية  خاصة و أن المبادلات لاتزال ضعيفة جدا مع الحفاظ على الجانب القانوني في الإستثمار العمومي و الخدمات الإفريقية، وكذا دولة المنشئ المنتج في إفريقيا و غيرها”.

و إختتم الخبير الإقتصادي حديثه ” الجزائر جد متطورة في القطاع الإلكتروني و الكهرومنزلي، كذا قطاع الحديد خاصة و أن هناك الكثير من الإمكانات الوطنية الغير مستغلة و العديد من الإمكانيات الوطنية التي يمكن من خلالها إستقطاب شراكات حقيقية لإنتاج الكثير من المنتجات و في المنتوجات الكهرومنزلية وصلت الجزائر في الإندماج بنسبة 80بالمئة و هذا مقبول في إفريقيا و بنسبة 50 بالمئة يمكن تصدير هذا المنتوج للدول الإفريقية و أضاف أنه عندما لا تكون هناك  معدلات إندماج كبيرة لا يمكن تسويق المنتجات و هناك عدة قوانين لضبط العملية مع نوعية المنتج  و هي خريطة لتسويق إمكانيات الوطنية  المحفزة”.

يُذكر أن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قد أعلن عن الإنضمام الرسمي للجزائر لمبادرة التجارة الموجهة، في إطار التجسيد الفعلي لإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”.

وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن انضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالقيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية، وفقا لاتفاقية “زليكاف”.

ودعا زيتوني في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الاستفادة من المزايا التي تمنح في إطار المبادلات التجارية مع الدول المنضمة إلى هذه المبادرة، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتجسيد أهداف اتفاقية “زليكاف” الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول الافريقية بشكل “محسوس”

زليكاف ترحب

من جهته، أشاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، وامكيلي ميني، بانضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية، التي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة “زليكاف”، مثمنا أيضا خطوات الجزائر لتعزيز تواجدها التجاري بمختلف الدول الإفريقية.

وجاء هذا خلال أشغال منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة “زليكاف”، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، حيث ثمن ميني، في كلمته، جهود الجزائر ومختلف المبادرات التي قامت بها الحكومة بهدف الانفتاح على السوق الافريقية والتوسع التجاري بالقارة، مذكرا بفتح خطوط نقل جوي وبحري جديدة تربط بين الجزائر وبلدان إفريقية، وكذا فتح عدة فروع لبنوك جزائرية ببلدان القارة، وهو ما يعكس، حسبه، “توسع تواجد القطاع البنكي الجزائري بالأسواق الإفريقية”.

كما أشاد المسؤول بالخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في المجال الصناعي، والتي من شأنها “خلق قيمة مضافة ونوعية للبلد ومضاعفة حجم التبادلات البينية مع دول القارة”، داعيا، بالمناسبة، الدول الإفريقية الى “ضرورة الاستغلال الامثل للموارد المتاحة والامكانيات اللازمة لخلق تكامل اقتصادي حقيقي”.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع الـ10 لمجلس وزراء منطقة “زليكاف” المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا حيث انخرط في هذه المبادرة، الى غاية اليوم، كل من تونس، مصر، كينيا، غانا، الكاميرون، رواندا وجزر موريس، اضافة إلى تنزانيا، في انتظار انخراط دول اخرى.

وتهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الاجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية “زليكاف”، من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة، بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.

وعليه، أكد زيتوني أن انضمام الجزائر لهذه المبادرة سيمكنها من تحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع  قيمة الصادرات خارج المحروقات، كما يعكس “الاهتمام البالغ الذي تبديه الحكومة لتحقيق التكامل القاري الذي يعتبر من أهم أولويات  للجزائر”.

وجاء انضمام الجزائر بفضل مؤهلاتها، لا سيما بعد فتح فروع لعدد من البنوك في دول افريقية، والتي ستتوسع مستقبلا، فضلا عن خطوط النقل الجديدة، والمعارض التجارية التي تم فتحها لعرض المنتوجات الجزائرية، يضيف الوزير.

رفعٌ للقيود الجمركية..

وعلى هامش اللقاء، ثمن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، انضمام الجزائر لهذا الفضاء، الذي يسمح برفع القيود الجمركية، الأمر الذي كان “يسبب عائقا للمصدرين الجزائريين”، كما سيساهم في “رفع الصادرات خارج المحروقات وتقوية الاقتصاد الوطني”، حسبه.

فرصٌ أكبر للمنتجات الجزائرية..

وبدوره، إعتبر رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، محمد أمين بوطالبي، أن هذا الحدث “المهم”، سيتيح فرصا أكبر للمنتجات الجزائرية للولوج الى الأسواق الأفريقية، دون حواجز جمركية أو ضريبية، وهذا ما سيعزز، حسبه، “قدراتنا الإنتاجية وحضورنا داخل الأسواق الأفريقية”.