تدرس المفوضية الأوروبية حالياً سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي استعداداً لفصل الشتاء 2023، بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية وحدوث صدمة في الاقتصاد الأوروبي.
وحسب مسودة خطة اطَّلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، و نشرتها في الوم أ فإن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعتزم اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي في إطار خطة تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة.
وحسب المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، ستكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 سبتمبر من كل عام.
يُذكر أن نقص مخزونات الغاز الطبيعي حالياً عزز التوقعات باستمرار أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا حتى 2023 على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكي يعزز مرونة قطاع الطاقة لديه مثل اللجوء الى قطر.
ومعظم إنتاج قطر مقيّد بعقود طويلة الأجل مع مشترين آسيويين في الأغلب، لكنها ترسل شحنات أيضاً إلى أوروبا.
وتخطط شركة قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% من خلال العمل على توسعة حقل الشمال، وهو مشروع من المتوقع تشغيله بحلول عام 2026.
