يرى الخبير الإقتصادي، فارس هباش، في حديثه مع “المصدر”، أن حجم التحديات التي يعرفها العالم اليوم، تفرض على دول القارة السمراء توحيد الجهود والإرادة السياسية لتفعيل عمل المنطقة التجارية الحرة والتي سوف تساهم بشكل بارز في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر في القمة 36 للاتحاد الأفريقي ترافع من أجل إفريقيا الجديدة.
وتابع الخبير الإقتصادي، أن القمة السادسة والثلاثين المقامة بأديس ابابا لدول الاتحاد الأفريقي، جاءت في ظروف خاصة يمر بها العالم اليوم بشكل عام والقارة السمراء بشكل خاص، في ظل استمرار تداعيات أزمة جائحة كورونا وما أفرزته من عديد التغيرات على المستوى العام للأسعار جراء اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ومن جهة أخرى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية و هي عوامل متشابكة، زادت من تعقد الأزمة وتوسع حجمها، بما جعل كل دول العالم تبحث جاهدة عن سبل ضمان أمنها الطاقوي والغذائي والمائي والاجتماعي.
مضيفا بالقول، “إن دول الاتحاد الأفريقي ونظرا لخصوصية اقتصادياتها تعتبر أهم متضرر من تداعيات هذه الأزمات و إرهاصات أخرى تلوح في الأفق، وبالتالي فإن ضمان أمنها الطاقوي والغذائي والمائي والاجتماعي يشكل تحديا بارزا لها ولو بدرجات مختلفة حسب حجم وقيمة وخصوصية كل اقتصاد”.
وأوضح فارس هباش، إن اجتماع هذه القمة جاء تحت شعار “ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية” التي ظلت مجرد حبر على ورق منذ سنة 2018 جراء عديد العراقيل أبرزها اختلاف مستوى قيم التعريفات الجمركية وسياسات الحماية المعتمدة من قبل عديد دول المنطقة.
وأشار الأستاذ المحاضر في كلية العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف، إلى أن حجم التحديات التي يعرفها العالم اليوم، وكما تمت الإشارة إليها سابقا، تفرض على دول القارة توحيد الجهود والإرادة السياسية لتفعيل عمل هذه المنطقة التجارية الحرة والتي سوف تساهم بشكل بارز في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية خاصة أن الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة يناهز 3.4 ترليون دولار مع وجود 55 دولة إفريقية.
كما تطرق الخبير الإقتصادي الدولي، إلى أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و مضامين أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 ومحاور خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تفرض على الجزائر كأحد أكبر دول المنطقة و العمل على تعظيم المكاسب وتعزيز قدراتها الاقتصادية سواءا من الناحية الزراعية أو الصناعية أو الخدمية للاستغلال الأمثل لمحفزات وبنود هذه الاتفاقية خاصة أن الجزائر تمتلك عديد المقومات الاقتصادية من جهة والجغرافية من جهة أخرى للتوغل إلى العمق الأفريقي.
وبالنظر إلى تباين هيكلة اقتصاديات الدول الإفريقية وخصوصيتها، يقول هباش، فإن الجزائر تمتلك فرصا كبيرة لولوج الأسواق الإفريقية خاصة في مجال الطاقة أين تمتلك الجزائر مزايا تنافسية كبيرة في المواد والطاقوية والكهرباء التي تعتبر أحد احتياجات معظم دول المنطقة، وفي سياق متصل تمتلك الجزائر كذلك قدرة كبيرة على تصدير خدمات الاتصال وعلى رأسها الانترنت وهذا ما يتوافق وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومخطط التنمية المستدامة 2030.
وعلى صعيد آخر يُضيف ذات الخبير، فإن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي في المنطقة من خلال إمكانياتها الزراعية، حيث وجب على هذا الصعيد تطوير البنى التحتية الفلاحية وتحسين مردودية الهكتار باعتماد واستخدام الطرق العلمية الحديثة في الزراعة.
كما أشار فارس هباش إلى امتلاك الجزائر كذلك ميزة تنافسية كبيرة في مجال الصناعات الغذائية خاصة في ظل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تعتمده الجزائر حاليا وكذا قانون الاستثمار الجديد المجسد لهذا التوجه الاقتصادي المبني على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الصادرات خارج المحروقات، والتي عرفت ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق حيث بلغت 7 مليار دولار بنهاية السنة المنقضية بعدما كانت لا تتجاوز المليار دولار في أحسن الأحوال. دون أن نغفل على أهمية تطوير صادراتنا من الخدمات و من التعليم والتكوين وأعمال المؤسسات الناشئة الجزائرية.
وأكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أن ظروف العالم اليوم تتطلب محاولة تطوير السياسات والبنى الاقتصادية واستغلال كل ما من شأنه أن يعزز محور الأمن الغذائي والطاقوي والمائي، وفي هذا السياق، يقول فارس هباش، تعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني وللمؤسسات الوطنية للولوج إلى العمق الأفريقي وتعزيز السياسة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير الصادرات خارج المحروقات من جهة، وكذا محاولة تعظيم الاستفادة بالحصول على بعض المواد الأولية من الدول الإفريقية التي تمتلك فيها مزايا تنافسية وهو ما يخدم المؤسسات المنتجة والاقتصاد الوطني خاصة في ظل تذبذب سلاسل الإمداد على المستوى العالمي.
