دولي

6 ملايير دولار من ثروات الشعب الصحراوي ينهبها نظام المخزن سنويا

اتهم عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان و جمعية أولياء المفقودين و المعتقلين  السياسيين الصحراويين، عبد الله لعروسي ، نظام المحزن بنهب 06 ملايير دولار سنويا من ثروات الشعب الصحراوي  وهو ما يعتبر مخالفة صريحة  للقانون الدولي فيما يتعلق بهذه المستعمرة و المدرجة ضمن الأقاليم  المعنية بـ “تصفية الاستعمار.”

و قال عبد الله لعروسي على أمواج القناة الدولية للإذاعة الجزائرية،  إن المغرب سرع من عمليات نهب الثروات الصحراوية  في السنوات الأخيرة والمتمثلة خصوصا في الفوسفات و الأسماك و غيرها من المعادن و المواد الأولية.

واتهم عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان نظام المخزن بالسعي لخداع المجتمع الدولي من خلال محاولة التأثير على دول صديقة للشعب الصحراوي وكذا شخصيات معروفة بتأييدها لنضال  الصحراويين من أجل الحرية و الاستقلال،  من خلال استخدام هذه الثروات لخداع العالم ، مثلما حدث مع شحنات الفوسفات  لكل من نيجيريا و كينيا.

وقال المسؤول الصحراوي إن المغرب يناور بشدة في الفترة الأخيرة لتعويض مسألة الغاز الجزائري ومحاولة استبداله بالغاز النيجيري من خلال مقترحه لنقل الغاز لأوروبا عبر إقليم الصحراء الغربية المحتل.

وضمن هذا السياق  ، سخر عبد الله لعروسي من هذا المسعى المغربي  و اعتبره غير واقعي لأسباب  فنية مرتبطة أولا  بقلة حماس ورفض الحكومة النيجيرية له ، وثانيا رفض شركات التأمين الدولية دعم و مرافقة المشروع ، باعتباره يمر عبر 13دولة افريقية في وقت تعاني فيه  أربع دول منها من عدم استقرار الأوضاع السياسية  والأمنية.

ونفى القيادي الصحراوي  مزاعم المغرب  باكتشافه ثروات النفط بأراضيه  في محاولة لتقديم نفسه على أنه بإمكانه أن يكون  مستقبلا طرفا  بديلا ووازنا لتعويض النقص الناجم عن شح الإمدادات بالبترول ، معتبرا هذه المزاعم بالباطلة و غير الصحيحة مثلما أكدته مراكز الأبحاث الجيوفيزيائية  الاسبانية .

وعن سؤال عن الخيارات المتاحة أمام الشعب لوقف استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية من قبل دول أوروبية و غيرها من الشركات متعددة الجنسيات ، قال عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان و جمعية أولياء المفقودين  والمعتقلين  السياسيين الصحراويين إننا  والى جانب التحركات الدبلوماسية ، قررنا  أيضا اللجوء إلى المحاكم الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى