أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن نصا قانونيا يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد حاليا “في مرحلته النهائية”.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن بلجود ولدى تقديمه نهاية الأسبوع الماضي، لعرض حول مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس, أحاط أعضاء اللجنة علما بأن “نصا قانونيا, يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الاستثمار, يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار, يوجد الآن في مرحلته النهائية”.
