ذكرت تقارير صحفية الاثنين، إن فرنسا تدرس فرض ضريبة جديدة تتراوح عائداتها بين مليارين و3 مليارات يورو على شركات تشغيل الطرق السريعة بحلول 2030، بعد حكم المحكمة الإدارية الفرنسية الذي يسمح للحكومة بفرض رسوم جديدة على هذه الشركات.
ونقلت “بلومبيرج” عن صحيفة “لي إيكو” الفرنسية القول إنه “من المتوقع إدراج الضريبة الجديدة في مشروع ميزانية العام المالي الجديد، وذلك دون الكشف عن مصادر معلوماتها”.
ويأتي ذلك فيما تراجع معدل نمو اقتصاد فرنسا إلى أقل مستوى له خلال 4 أشهر في ماي الماضي، حيث فقد قطاع الخدمات الزخم وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع لفرنسا.
وأعلنت الشركات الفرنسية عن تدهور الطلب، حيث انخفض إجمالي عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ فيفري الماضي، وفقا لمسح أجرته “إس آند بي جلوبال”، وتراجعت ثقة الشركات إلى أضعف مستوى لها في خمسة أشهر.
وسجلت الخدمات زيادة طفيفة في الإنتاج مقارنة بالتوسع القوي لشهر أفريل، في حين شهد قطاع التصنيع انخفاضا للمرة 12 على التوالي في الإنتاج، حيث جاء الانخفاض في إنتاج المصانع أقل حدة مما كان عليه في أفريل.
وسجلت الشركات تراجعا في المبيعات، مشيرة إلى خسارة العملاء والتضخم وانخفاض الإنفاق، كما استمرت الطلبيات الصناعية الجديدة في الانخفاض بشكل حاد، بينما لا تزال الشركات المنتجة للسلع تشهد تدهورا سريعا في الطلب من الخارج.
