داهمت قوة من أمن الدولة اللبناني المصرف المركزي في محاولة لتوقيف الحاكم رياض سلامة.
وتوجّهت قوّة من «أمن الدولة» إلى مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم بحثاً عن الحاكم رياض سلامة، بعد معلومات عن وجوده داخل المصرف، تنفيذا لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه بدعوى تزوير وتلاعب بالمال العام، لكنها حتى الساعة لم تدخل حرم المصرف لعدم حصولها على إذن قضائي.
ولاحقاً، وصلت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مصرف لبنان تمهيداً لدخولها بعد تطويق محيط المصرف من قبل عناصر «أمن الدولة»، إلا أنّ القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر «أمن الدولة» إلى مصرف لبنان.
وتحدثت معلومات صحافية عن تمكن القاضية عون منفردة من دون قوة أمنية من الدخول إلى مبنى المصرف.
ولاحقا أعلنت أنها جاءت لتنفيذ الإشارة القضائية ولكن «لم نجد حاكم مصرف لبنان في مكتبه بحسب ما أعلمتها مساعدته»، مشيرة إلى أن مدعي عام بيروت القاضي حاموش طالبها بالانسحاب فوراً من مبنى المصرف.
وفي أول تعليق رسمي على المداهمة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن «آسف للطريقة الاستعراضية التي تم بها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».
واعتبر أن «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». ورداً على المداهمة، أعلنت نقابة موظفي المصرف الإضراب وإقفال المصرف، وتنفيذ اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة «الملشيوية» التي تمارسها القاضية غادة عون، بحسب تعبيرهم.
ويمنع القانون اللبناني دخول مبنى المصرف من دون إذن قضائي يسمح بذلك نظراً للحصانة القانونية التي يتمتع بها.
