تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اجتماعاتها خصصت للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربعة قوانين، فيما ستخصص يومي الأربعاء والخميس لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين، من بينها القانون التجاري.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ستواصل أشغالها برئاسة رئيس اللجنة محمد عزيز، وقد خصصت اللجنة الإجتماعات للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربع قوانين تتمثل في مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها.
وأشار ذات المصدر إلى أن اللجنة ستواصل دراسة أحكام هذه النصوص إلى غاية الثلاثاء بينما ستخصص يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 فيفري الجاري، لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين الأربعة.
