قال المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، بأن: “الحكومة سترافق الشركات الراغبة في الحصول على المصادقة أو الاعتماد عبر تسديد 80 بالمائة من التكاليف المنجزة عن عملية التصديق أو الاعتماد”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن: “هذه التكاليف تصل إلى 3 ملايين دينار للاعتماد و2 مليون دينار للتصديق”.
وتابع: “وزارة الصناعة تعتزم تنويع وسائلها التحفيزية لتشجيع سياسة الجودة التي يجب أن تكون ثقافة حقيقية وممارسة يومية على مستوى الشركة”.
واستطرد: “2023 ستكون سنة الجودة بامتياز، وهذه السياسة يجب أن تكون ثقافة راسخة لدى جميع العمال في الشركات”.
وأبرز المسؤول نفسه، بأن: “الدولة وضعت البنية التحتية الوطنية للجودة، والتي تضم الهيئات التي تتكفل بنشاطات التقييس والاعتماد وتقييم الجودة، ويتعلق الأمر بالمعهد الجزائري للتقييس، وهيئة الاعتماد الجزائرية، والديوان الوطني للقياسات القانونية”.
وأردف: “كما تطرق إلى الاعتراف المتبادل الذي تتمتع به هيئة الاعتماد الجزائرية مع الهيئة الدولية لاعتماد المخابر *أيلاك*، والمنظمة الأوربية لهيئات الاعتماد *يوروبيان أكريديتايشن*، في انتظار الاعتراف بها من قبل منتدى الاعتماد الدولي (IAF).”.
